اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت، راهکار ساماندهی اقتصاد کشور است
به گزارش سایت خبری رامسر نوین دکتر سید شمسالدین حسینی، نماینده مردم شهرستانهای رامسر، تنکابن و عباسآباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگویی با اشاره به مطالبات مردم در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: اداره کشور باید مبتنی بر اسناد بالادستی انجام شود و در حال حاضر مهمترین سند راهبردی کشور در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد، برنامه هفتم پیشرفت است که اجرای صحیح و دقیق آن نیازمند اهتمام جدی و نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی است.
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از مسئولیت مجلس، نظارت بر حسن اجرای قوانین و برنامههاست، افزود: بسیاری از مشکلات و نابسامانیهای اقتصادی کشور در صورت اجرای کامل برنامه هفتم پیشرفت، قابل مدیریت و ساماندهی خواهد بود.
رئیس فراکسیون اقتصادی مجلس با اشاره به روند تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: هماکنون همکاران ما در کمیسیون تلفیق بودجه مشغول بررسی و تدوین بودجه هستند و در این فرآیند، موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم در کنار مسائل امنیتی، بهعنوان دو اولویت اصلی مورد توجه قرار گرفته است.
حسینی با تأکید بر اینکه پرداخت یارانهها بهتنهایی پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست، تصریح کرد: آنچه در کنار حمایتهای معیشتی اهمیت دارد، تسهیل و تشویق سرمایهگذاری است. در این مسیر، نظام بانکی نقش محوری دارد و به همین دلیل در کمیسیون اقتصادی مجلس، مصوبات مهمی برای تقویت نقش بانکها در سرمایهگذاری و اصلاح ساختار مالی آنها به تصویب رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیان کرد: در این قانون، الزامات مشخصی در حوزههای ازدواج، فرزندآوری و اشتغال پیشبینی شده است. با این حال، در لایحه اولیه دولت منابع کافی برای اجرای این تکالیف در نظر گرفته نشده بود که کمیسیون اقتصادی با حضور دستگاههای اجرایی و اجتماعی ذیربط، جدول تأمین منابع را تدوین کرد.
به گفته حسینی، بر اساس مصوبات کمیسیون اقتصادی، مبلغ ۳۷۵ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات قرضالحسنه اشتغال اختصاص یافته است.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی همچنین از تصویب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساماندهی بدهیهای دولت به شبکه بانکی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف بهادارسازی بدهیها و تبدیل داراییهای منجمد بانکها به منابع سیال انجام شده است.
وی در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح کفایت سرمایه بانکها خاطرنشان کرد: برای اصلاح وضعیت سرمایه بانکهای دولتی، در کمیسیون اقتصادی مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بهعنوان افزایش سرمایه این بانکها در بودجه سال ۱۴۰۵ به تصویب رسیده که نقش مهمی در تقویت نظام بانکی و حمایت از تولید و سرمایهگذاری خواهد داشت.
انتهای خبر/