تصور کنترل تورم با رفع تحریمها آدرس غلطی برای حل مشکلات اقتصادی است
بانک مرکزی در بیانیه اخیر خود درباره تحولات اقتصاد کلان در سال ۹۹، تحریمهای خارجی را به عنوان عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی عنوان کرده است، در حالی که بر اساس همین بیانیه، به نظر میرسد حتی با...
به گزارش رامسرنوین به نقل از بلاغ، روابط عمومی بانک مرکزی در گزارشی به تشریح تحولات اقتصاد کلان در سال ۹۹ و اقدامات این بانک پرداخت و اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ (براساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به ۴۰٫۶ درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۹٫۲ درصد رسید.
بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نقش تحریمها در رشد نقدینگی اعلام میکند: تحلیل روند تغییرات کلهای پولی در طول سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سالها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریمهای خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آنها بود.
این گزارش با تأکید مجدد، نقش تحریمها را چنین برجسته میکند: به بیان دیگر، اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانکها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال ۱۳۹۹ عدم امکان خنثیسازی رشد خالص داراییهای خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به طوری که ۲۷٫۰ واحد درصد از رشد ۲۹٫۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.
البته انتظار میرود با لغو تحریمهای بانکی و با فراهم شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدودی، مقام پولی کنترل موثرتری بر تحولات پایه پولی متناسب با اهداف خود داشته باشد.
آدرس غلط برای حل مشکل نقدینگی
اما این بیانیه در ادامه به مواردی اذعان دارد که نشان میدهد تنها مشکل نظام پولی و بانکی کشور، تحریم ها نیست؛ «هرچند از سوی دیگر کسری منابع برخی از بانکها، میتواند ریسک عرضه اوراق بدهی دولتی در قالب تسهیلات توافق بازخرید و تسهیلات قاعدهمند را به همراه داشته باشد که موجب محدود شدن کنترل بانک مرکزی بر رشد پایه پولی شود، موضوعی که در اواخر اسفند سال ۱۳۹۹ رخ داد.
سیاستگذار پولی در این بیانیه میافزاید: «در کنار فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفتهبازی در بازار داراییها که سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شد و متعاقبا برخی تکالیف به بانکها برای مداخله در بازار داراییها نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی داشت.»
چنانچه توضیحات مبسوط بانک مرکزی نشان میدهد، عواملی همچون کسری منابع برخی از بانک ها برای خرید اوراق بدهی دولتی، کسری بودجه دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفتهبازی در بازار داراییها و … همچنان در سال ۱۴۰۰ نیز در کمین پایه پولی و نقدینگی کشور خواهند بود و تا زمانی که این مشکلات اساسی مرتفع نشوند، امید بستن به رفع تحریمها و دستیابی به منابع ارزی و کنترل نرخ ارز با ارزپاشیهای مقطعی، تنها برای چند صباحی میتواند به کمک اقتصاد کشور بیاید و پس از مدتی دوباره در بر همان پاشنه خواهد چرخید و تورم به اقتصاد باز خواهد گشت.
بنابراین به نظر میرسد تأکید بیش از حد به نقش تحریم در کنترل متغیرهای پولی، نوعی آدرس غلط برای حل مشکلات کشور خواهد بود.