به گزارش رامسرنوین ، یکی از مهمترین الزامات مدنیت، تن دادن به قواعد حضور در جامعه مدنی است. متاسفانه بسیاری از افرادی که در جامعه حضور دارند با درجات متفاوتی، چندان، قاعده رفتاری جامعه مدنی را رعایت نمیکنند. و تاسفبارتر اینکه بسیاری از شهروندان، از آگاهی جامع و فراگیر نسبت به جنبههای مهمی از قواعد زندگی اجتماعی برخوردار نیستند.
این واقعیت را باید جدی گرفت که بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی، ریشه در همین عدم آگاهیهای بسنده مدنی و رعایت نکردن بسیاری از الزامات مدنی است. وجود آگاهی مدنی، زیر ساخت هر تحول اساسی منجر به پیشرفت و توسعهی فردی و اجتماعی است.
در گسترهی اجتماعی نهادهای مدنی، شوراها یکی از مهمترین نهادهای مدنی است که اگر در بستر آگاهیهای دو سویه به حقوق و تکالیف مدنی، چه در میان انتخاب کنندگان و چه در میان انتخاب شوندگان شکل بگیرد، میتواند نمادی از دموکراسی باشد. این نکته بسیار با اهمیت است که در یک جامعه مدنی، هیچ کس صاحب حق نخواهد بود، مگر اینکه در قبال این حق، تکلیفی هم برای او مقرر گردد و هیچ کس مکلف نخواهد بود مگر اینکه در قبال این تکلیف حقی هم برای او مقرر شده باشد.
هر کس حق دارد در مسیر مشق دموکراسی، خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد، ولی این حق، یک جاده یکطرفه و مطلق نیست؛ او همپای برخورداری از حق، مکلف است و تکلیف دارد تا بر مدار قانون حرف بزند و شعار بدهد و رفتار کند. پس از انتخاب نیز مکلف و متعهد به رعایت مقررات و الزامات احترام به حقوق شهروندان است.
در مسیر انتخابات، مردم حق دارند که به شخص مورد نظر خود رای دهند، اما به عنوان یک وظیفه اجتماعی، باید تلاش کنند تا با انتخاب هرچه صحیحتر، در واقع به رای خود احترام بگذارند. به یاد داشته باشیم که در مسیر پذیرش فرهنگ دموکراسی که از نقش مهمی در تصمیمگیریهای مدنی برخوردار است؛ دوری از مطلقنگری و پذیرش مسئولیت در قبال اقدامات و تصمیمات بر اساس حق اقدام و تصمیم، بسیار مهم و اساسی است.