به گزارش رامسرنوین، در طول بیش از چهار دهه از شکل گیری جمهوری اسلامی ایران، این مردم بودند که با حضور در پای صندوق های رای، مسیر و راه را برای حرکت قطار ساختار اجرایی و تقنینی در سطوح مختلف انتخاب می کردند.
چه در دهه اول انقلاب اسلامی و قبل از بازنگری قانون اساسی و چه در سه دهه ی پس از آن و در بخش های کلان و خُرد، و چه از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی تا شوراهای شهر و روستا و انجمن های صنفی و بخش های نیمه دولتی و حتی مدارس، آن چیزی که تعیین کننده مشی و منش اجرایی و تقنینی بود، اراده جمهوریت در حق تعیین سرنوشت ایفای نقش می کرد.
امروزه پس از گذشت سالیان دزار از شروع نظامِ بر پایه مردم سالاری دینی، بر کسی پوشیده نیست که پیشرفت و کاستی یا عدم هر کدام، منوط به کیفیت انتخاب در رده های مختلف اجرایی و تقنینی از سوی مردم بوده و آن چیزی که امروز نتیجه وضع موجود را به نمایش می گذارد، محصول نگرش و پیاده سازی آن از سوی مردم همین کشور بوده است.
شاید در نگاه کلی و غیر تخصصی برخی، و یا انگیزه مغرضانه بعضی دیگر، ثمره ی وضع موجود از حیث وجود کاستی ها و اشکالات، متوجه اصل حاکمیت و به تعبیر صریح تر، انقلاب اسلامی باشد اما نگاه تحلیلی و کارشناسی و شاید حتی نگاه منصفانه و بدون بستن چشم ها و نداشتن اغراض سیاسی، این را بیان می دارد آن چیزی که ثمره فضای فعلی است، نه نتیجه انقلاب بلکه نتیجه انتخابی است که از سوی تک تک مردم شکل گرفته است.
انتخابی که اگر به درستی صورت پذیرد می تواند منتج به برکات و نعماتی شود که مردم ایران اسلامی در طول ۴۰ سال از انقلاب اسلامی ثمرات آن را لمس کرده اند و اگر این انتخاب با چشمانی بسته و به دور از عقلانیت و بر مدار هیجانات رایج در عالم سیاست [از نوع غربی آن] رخ دهد، نقمات و لطماتی را متوجه مردم و کشور می کند که همگان آسیب آن را امروز در حوزه های اجرایی و تقنینی مشاهده می کنند.
در یادداشت های بعد، به ابعاد دیگری از نتیجه انتخاب خواهیم پرداخت.
محمد شاه نظری
