پایگاه خبری تحلیلی رامسرنوین
  • گزیده اخبار :
  • پنج شنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ , Thursday 21 November 2024
    Ramsarnovin.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 18983
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۶ دی, ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۴
  • شما اینجا هستید :آخرین اخبار > اخبار شهرستان رامسر > خبر برگزیده > ویژه ها
  •   

    افتتاح اولین موسسه حقوقی و داوری در شهرستان رامسر

    موسسات حقوقی و داوری از ارکان دادرسی دموکراتیک به حساب می آیند.

    به گزارش رامسرنوین، مراسم افتتاح اولین موسسه حقوقی و داوری در شهرستان رامسر با حضور امام جمعه و رئیس دادگستری شهرستان رامسر، شهردار و اعضای شورای اسلامی کتالم و سادات شهر و جمعی دیگر از مسئولین شهری، در محل موسسه به آدرس رامسر، سادات شهر، میدان هلال احمر،(ساختمان شفایی) برگزار شد.

    این موسسات علاوه بر ارائه خدمات حقوقی و معرفی وکلای مجرب برای شهروندان به حل و فصل اختلافات نیز میپردازند. در واقع موسسات حقوقی و داوری نهادهای خصوصی حل اختلافات با رویکرد کاهش زمان دادرسی و تقلیل هزینه های دادرسی به صورت سازمانی و دائمی اقدام به رسیدگی و صدور رای می نمایند. حداقل توجیه مراجعه به اینگونه موسسات را باید کنترل تراکم پرونده در مراجع قضایی و افزایش فرهنگ حقوقی در سطح جامعه دانست.

    توضیح اینکه چنانچه شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح کرده و دادخواستی را تقدیم نماید اولا زمانی باید سپری شود تا وقت رسیدگی تعیین و سپس ابلاغ گردد. ثانیا پس از تعیین وقت رسیدگی و برگزاری اولین جلسه بدلیل حجم انبوه پرونده های ورودی به محاکم و کمبود وقت قضات محترم مدت مدیدی طول خواهد کشید تا دادنامه صادر شود و نهایتا پس از سپری شدن مواعد، دادگاه تجدید نظر یا دیوان نیز پیش روی طرفین دعوی میباشد و همچنان پرونده مفتوح خواهد بود.

    حال چناچه همین طرفین پرونده دعوی را در موسسات حقوقی و داوری مطرح کنند ، داور پس از استماع نظرات طرفین و دریافت دلایل، پس از گذشت مدتی کوتاه اقدام به صدور رای مینماید و این رای از طرف دادگاه به طرفین ابلاغ گردیده و از این حیث کاملا ویژگی رای دادرس را دارد و لازم الاجرا خواهد بود و قابلیت پیگیری از طرف اجرای احکام دادگاه را خواهد داشت.

    موسسه حقوقی و داوری دادگستر حکیم به مدیریت عاملی آقای سید امیرحسین شفایی عضو کانون وکلای دادگستری بعنوان اولین موسسه در سطح شهرستان رامسر با کسب مجوزات لازم از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران آغاز به فعالیت نموده است.

    خبر: جلال کمالی

    عکس: طیبه شیریان