این قرارداد، نخستین سرمایه گذاری غربی در ایران پس از لغو تحریم‌ها بود، اما با عدم تایید پای‌بندی ایران به توافق هسته‌ای از سوی ترامپ در ماه اکتبر، کنگره باید در مورد اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران رای گیری کند.
یک منبع چینی آگاه در مورد این قرارداد گفت: براساس قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، سی ان پی سی می‌تواند سهم ۵۰٫۱ درصدی توتال را برعهده بگیرد و درصورتی که توتال از قرارداد خارج شود، اپراتور پروژه شود.
سی ان پی سی، سهم ۳۰ درصدی و شرکت پتروپارس، شعبه‌ای از شرکت ملی نفت ایران سهم ۱۹٫۹ درصدی در این قرارداد دارند.
به گفته ۳ منبع آگاه، مقامات سی ان پی سی در هفته‌های اخیر مذاکرات داخلی برگزار کردند، تا در این مورد بحث و مذاکره کنند.
سخنگوی سی ان پی سی، توتال و ایران از اظهارنظر در این رابطه خودداری کردند.
یک مقام ارشد توتال گفت: این شرکت «سازوکارهایی دارد که به ما اجازه می‌دهد، در صورتی به وسیله تحریم‌های بین‌المللی مجبور شویم، به راحتی از قرارداد خارج شویم.»
به گفته این منابع، هرگونه تغییری احتمالا در زمان بندی پروژه تاخیر ایجاد خواهد کرد، از این رو توتال هم اکنون در حال مذاکره با شرکت‌های خدماتی است و انتظار می‌رود که اوایل سال آینده قرارداد را منعقد کند.
تغییر در مالکیت سهام، هزینه ۸۰ درصد پروژه را به عهده سی ان پی سی می گذارد که ۲ میلیارد دلار برای مرحله اول برآورد می‌شود. از این رو همچنین شرایط فنی جدید برای مدیریت و فعالیت این پروژه فرا ساحلی باید ایجاد شود که می تواند به معنای ورود شرکت CNOOC، بزرگ ترین شرکت اپراتور فراساحلی چین باشد.
یک مقام صنعتی چین گفت: «در این مورد، خروج توتال، احتمالا نیازمند ورود CNOOCاست، زیرا سی ان پی سی تجربه کمی در پروژه های فراساحلی دارد.»
پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال در ماه اکتبر گفته بود، توتال هنوز احتمال دارد که بتواند در ایران فعالیت کند و این بستگی که تحریم‌های آمریکا چگونه چیده شود، زیرا انتظار می رود اتحادیه اروپا، چین، روسیه به توافق پای‌بند بمانند.
وی همچنین احتمال دریافت معافیت نیز مطرح کرده بود.
