به گزارش نی مه پر رامسر، شورای شهر نهاد نوپایی است که در مدت ۱۶ سال از ظهور خود اگر چه نقطه عطفی در مدیریت محلی کشور محسوب می شود ولی نتوانسته است به جایگاه اعلای خود دست پیدا کند و این در حالی است که این نهاد مردمی می تواند قویترین تشکیلات مدیریتی در کشور باشد.
شکل گیری شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۷۷ در پی گسترش استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی و توان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها و به طور کلی در راستای اداره امور محلی به دست مردم بود اما این حرکت به دلیل آن که فاقد بسترهای مناسب در جهت سیر سالمِ انتقال قدرت بود نه تنها گرهی از معضلات شهر و روستاهای کشور را به صورت چشمگیر نگشود بلکه تنها باعث افزایش توقعات ملی و مطالبات مردمی شد.
از جمله عواملی که باعث شد تا شورای شهر بعد از شانزده سال از ظهور خود هنوز نتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند می توان به « نقص قانون » و « نبود سیستم مدیریت واحد شهری » اشاره کرد.
شوراها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برای مسئولیت پذیری و نظارت بر امور تصدی گری تدوین شده اند و به عبارتی یکی از عمده ترین نقشهای اجتماعی و اصلی شوراها، نقش نظارتی است، به بیانی دیگر می توان گفت شوراها تبلور مسئولیت اجتماعی مردم است که به شکل نهادی قانونمند توسط افراد منتخب مردم اعمال می شود.
اما در حال حاضر شوراهای شهر هنوز فاصله بسیاری از نقش اصلی خود یعنی نظارت دارند و از آنجا که هیچ دستگاه دولتی و ارگانی خود را موظف به پاسخگویی در برابر شوراها نمی داند و وظیفه ای قانونی در برابر شوراها ندارد عملاً کار شورا تنها مربوط به شهرداری ها شده است.
لذا در عمل شوراهای شهر به شوراهای شهرداری و یا ستادهای برنامه ریزی و نظارت بر شهرداری ها مبدل گشته و این در حالی است که در یک شهر دهها سازمان و نهاد اجرایی و مسئول قرار دارد که نظارت بر آنها از دست شورا خارج گردیده است.
با توجه به اینکه با تشکیل شوراها یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی تحقق یافت و زمینه برای ورود برگزیدگان مردم به عرصه‌های مدیریتی شهرها و روستاها هموار گردیده و بستری به منظور مشارکت مردم در تصمیم‌‌گیری‌ها فراهم شده است، اما به نظر می‌رسد با گذشت قریب به دو دهه از فعالیت شوراها در کشور، هنوز گامی جدی و موثر برای تحقق مدیریت واحد شهری به عنوان پیش نیاز مدیریت شورایی در کشور برداشته نشده است و شوراها همچنان با موانع قانونی و اجرایی و مقاومت از سوی برخی از سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی مواجه شده اند.
با توجه به این که دولتها قبل از تشکیل شوراها ایجاد شده اند و بسیاری از وظایف محلی را بر عهده دارند با ایجاد و شروع فعالیت شوراها به علت عدم تفکیک دقیق مسائل ملی و محلی در برخی وظایف بین دولت و شوراها تضاد قانونی ایجاد شده است.
بدین صورت که در غیاب شوراها در گذشته دولت و سازمانهای دولتی وظایف قانونی تعیین شده شوراها را بر عهده داشته و تشکیلات خاصی را در این خصوص ایجاد نموده اند.
امروزه با روی کار آمدن شوراها تفکیک این وظایف و تفویض آن بر عهده شوراها زمینه را برای امکان تداخل وظایف بین دستگاههای اجرایی و شوراها سبب شده است.
تحلیل این آسیبها و تلاش برای یافتن راه حل مناسب در جهت تعدیل این آسیب ها از مهم ترین ابزار تقویت شورا در جهت مدیریت شهری است.
شوراها از بُعد مدیریتی یک نهاد غیر سازمانی تلقی می شوند به بیانی دیگر شورا را می توان یک نهاد اجتماعی دانست که مجموعه ای از مسئولیت ها و وظایف را در راستای تحقق بخشی از اهداف اجتماعی و اقتصادی کشور بر عهده می گیرند.
با توجه به موارد ذکر شده شوراها به‌عنوان یک نهاد مردمی که نزدیک به ۱۶ سال از فعالیتشان می گذرد هنوز جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و آنچنان که باید از حمایتهای سایر نهادهای تصمیم گیرنده و اجرایی در امور شهرها بهره مند نشده اند.
لذا برای رساندن شوراها به جایگاه اصلی و واقعی خود می طلبد در اصلاح قوانین و ساختار شورا با فراست بیشتر عمل نمود و به سمتی حرکت کرد تا این نهاد مردمی بتواند با اختیار کامل در جایگاهی که باید ناظر بر تمام فعالیتهای امور شهری باشد قرار گیرد.
علی اکبر موحدی کارشناس مرکز آموزش فنی و حرفه ای کوثر رامسر
