به گزارش نیمه پر به نقل از دانا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار علنی برگزار شدن دادگاه بابک زنجانی شده‌اند، آیا برگزاری دادگاه به این صورت ممکن است؟ گفت: تشخیص علنی برگزار شدن یا غیرعلنی بودن دادگاه بر عهده قاضی است. حتی اگر دادگاه علنی برگزار شود انتشار جزئیات آن تا قبل از قطعیت حکم ممکن نیست.
وی ادامه داد: من به عنوان یک فرد مدافع این هستم که دادگاه علنی برگزار شود، ولی قانون اجازه این امر را نمی‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره این موضوع که بررسی اموال بابک زنجانی به کجا رسید، گفت: مطالبی که در این زمینه در جلسات قبلی گفته‌ام همان است. وکالت‌هایی از متهم به شرکت نفت داده شده و از طرف قوه قضائیه نیز نظارت می‌شود تا اموال کارشناسی شوند تا اگر می‌خواهند اموال را بابت طلب خود بردارند یا بفروشند.
محسنی‌اژه‌ای درباره این موضوع که گفته شده کسانی می‌خواهند بدهکار نفتی را بکشند، گفت: این حرف ناصحیح است و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود. برخی از مطالب که نسبت به این متهم یا متهمان دیگر گفته می‌شود صحیح نیست و اگر آنها شاکی شوند گوینده این مطالب قابل تعقیب است؛ چرا که هیچ کس حق ندارد به فردی حتی اگر متهم باشد توهین کند.
وی ادامه داد: مطالبی که در مورد این پرونده گفته شده از سوی سیستم های اطلاعاتی و انتظامی مطرح نشده است و کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند یا بدون دلیل آن را می‌گویند که این موضوع تشویش اذهان عمومی است و اگر خدای ناکرده خودشان قصدی داشته باشند می‌خواهند که ذهن‌ها را متوجه جای دیگری کنند.
محسنی‌اژه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان خودشان بهتر از همه به قانون واقف هستند؛ چرا که قانون را خود تصویب کرده‌اند.
خبرنگار دیگری در مورد این موضوع که برخی از قضات شاکی هستند که دو صنف دلالان معاملات ملکی و نمایشگاه‌های فروش اتومبیل باعث اختلال در جامعه هستند از محسنی اژه‌ای خواستار توضیح شد که وی گفت: ممکن است در هر صنفی فرد خاطی حضور داشته باشد، ولی اینکه بخواهیم دو صنف را محکوم کنیم تعبیر درستی نیست.
وی ادامه داد: اگر چنانچه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد باید آن را آسیب‌شناسی کنیم تا اگر نیاز به اصلاح است اصلاح شده و مقررات جدید در صورت لزوم وضع شود. شما هم اگر مصادیقی دارید به صورت مصداقی آن را مطرح کنید تا ببینید چه کاری باید در این زمینه انجام دهیم.
معاون اول قوه قضائیه درباره رویکرد قوه قضائیه در زمینه مبارزه با دریاخواری که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: در خصوص رعایت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و نیز حفظ سواحل دریا و حریم رودخانه‌ها مکررا صحبت شده است. ما امیدواریم که مسئولان ذیربط اجازه ندهند که تعرضی در این زمینه صورت گیرد. اگر هم تعرضی شد تا جایی که جزو اختیارات‌شان است برای رفع تصرف آن اقدام کنند و در غیر این صورت موضوع را به قوه قضائیه گزارش دهند.
وی یادآور شد: مسئولان صبر نکنند و سه چهار سال بعد بخواهند موضوع را به قوه قضائیه بگویند. قوه قضائیه تمام تلاش را دارد و بر روی این موضوع حساس است که تا آنجا که امکان دارد به دریا و محیط زیست لطمه‌ای وارد نشود، البته دستگاه هایی در این زمینه وجود دارند و مسئولیت هایی بر عهده دارند و دادستان‌های ما هم باید به وظایف خود عمل کنند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه دو مورد در مناطق آزاد موضوع مطرح است که در حال رسیدگی است، گفت: یک موردش طرح است؛ یعنی طرح دستگاه اجرایی است که مسئول بعدی می‌آید و می‌گوید که طرح غلط است. اگر دستگاهی طرحی داده باید اجرا شود و اگر خلاف قانون است باید به نحوی ابطال شود؛ چرا که اکر سلیقه‌ای عمل کنیم طبیعی است که کار جلو نمی‌رود.
وی یادآور شد: هیچ پرونده قضایی در زمینه دریاخواری تشکیل نشده و سابقه‌ای در قوه قضائیه در این زمینه وجود ندارد. اگر آقایان خلافی را در این زمینه می‌بینند آن را به قوه قضائیه بگویند. البته در دو مورد در مناطق آزاد موضوع مطرح است که در حال رسیدگی است و یک موردش همان طرحی است که گفتم و اختلاف در آن زمینه وجود دارد.
تشکیل پرونده در خصوص چاه‌های غیرمجاز در دستگاه قضایی
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که دادستان کل کشور اعلام کردند ۳۰۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد آیا در این رابطه تاکنون پرونده‌ای در قوه قضاییه تشکیل شده است؟ گفت: آمار این قضیه را وزارت نیرو و کسانی که مسئول هستند اعلام می‌کنند. این که پشت چاه‌های غیرمجاز افرادی صاحب قدرت باشند اینگونه نیست. هستند کسانی که صاحب قدرت نیستند و این کار غیرقانونی را انجام دادند. در رابطه با این موضوع پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر که با موضوع خشکسالی در بعضی از استان‌ها مواجه هستیم این چاه‌ها می تواند مشکلات جدی به وجود آورند؛ بنابراین همانطور که گفتم پرونده تشکیل شده و از تعداد قابل توجهی از آنها جلوگیری شده است.
بازداشت ۲ نفر در پرونده آزار و اذیت معلولان
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر فعالیت موسسات غیرمجاز و این که موسسه مالی و اعتباری بدر طوس به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و تاییدیه بانک مرکزی اقدام به خرید املاک کرده و تعدادی از افراد طی هفته‌های گذشته در قبال دریافت اصل پول خود با پیشنهاد فروش حواله سپرده گذاری به یک سوم قیمت مواجه شده‌اند، گفت: در رابطه با این موضوع چندین بار صحبت شده است. ما اعتقاد داریم که مسئولیت اصلی بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید اقدامات عاجل‌تری را انجام دهد، البته باید گفت که در ماه‌های اخیر بانک مرکزی در رابطه با این موضوع به صورت جدی ورود پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در همین راستا کارگروهی به ریاست بانک مرکزی و با عضویت هر سه قوه تشکیل شده است؛ بنابراین متاسفانه با توجه به تعداد این موسسه‌ها و کم بودن نقدینگی کاری نیست که بتوان آن را ظرف یک یا دو ماه به پایان رساند، اما ان‌شاء الله هر چه زودتر این موضوع سر و سامان پیدا کند و برای سپرده مردم مشکلی پیش نیاید.
وی در رابطه با بورسیه‌ها و اینکه قوه قضاییه در این زمینه تاکنون چه اقداماتی انجام داده است گفت: این موضوع دو بخش است؛ ابتدا این که وزارت علوم اعلام کرده برخلاف حرف‌های اولیه‌ای که زده شد تعداد زیادی از این بورسیه‌ها مشکلی ندارند و در واقع سیاسی کاری انجام شد، اما یک تعداد محدودی فاقد شرایط بورسیه هستند. مسائلی که در آن زمان اعلام شد و فضاسازی کاذبی را که ایجاد کردند باعث شد انگشت اتهام متوجه عده‌ای خاصی شود. در رابطه با این موضوع عده‌ای در دادسرا شکایت کردند و پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در رابطه با این که بورسیه‌ها دارای شرایط هستند یا خیر قوه قضاییه تصمیم نمی‌گیرد، اما همانطور که گفتم کسانی که حقشان ضایع شده می‌توانند شکایت کنند و عده‌ای هم شکایت کرده‌اند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص مفاسد اقتصادی و جلوگیری از ورود امضای طلایی به مراکز قدرت گفت: وقتی فسادی به‌بار می‌آید یک طرف آن یا مشتری است که زیاده خواه است و به دنبال منافع خودش است و سوی دیگر طرفی است که به او کمک می‌کند. این افراد ممکن است در دستگاه اجرایی، قضایی و مقننه باشند. اگر این افراد در دستگاه حکومتی باشند و به آنها کمک کنند مقصرتر از متقاضیان هستند.
وی خاطرنشان کرد: فردی که با چنین تخلفی موافقت می‌کند مستحق مجازات بیشتری است، البته رشوه دادن دو نوع است. زمانی فرد به دلیل موانع اداری و بروکراسی نمی‌تواند طبق اصول موافقت را کسب کند و متوسل به کار خلاف قانون می شود. اما یک زمان هم فرد به حق خود راضی نیست و من معتقد هستم که اگر افراد فاسدی که زیاده خواه هستند و قانون را بر نمی‌تابند و عامدا و عاملا حق دیگری را ضایع می‌کنند محاکمه علنی و به مردم معرفی کنیم بسیار بازدارنده‌تر از مجازات‌های نقدی و حبس‌ها خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: راه دیگر این است که سیستم اداری اصلاح شود. خیلی از مفاسد ما به همین سیستم باز می گردد. اگر آن را اصلاح کنیم شاهد این تخلفات نخواهیم بود. بخش مهمی از فسادهای اقتصادی ما به سیستم بانکی باز می‌گردد و همه مسئولان اذعان دارند که اشکال در سیستم بانکی است.
وی درباره زمین خواری در منطقه حیران گفت : این زمین خواری از سال ۸۲ شروع شده و حدود ۵۰۰ ساختمان در آنجا ساخته شده است که مسکونی است و از این تعداد تقریبا ۳۲ الی ۳۳ مورد است که مجوز ندارند و مابقی دارای مجوز هستند. بنابراین دستگاه قضایی مصمم است که با موارد خلاف برخورد کند. همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در رابطه با این موضوع فعالیت دارد.
وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه در استان البرز در مرکزی تعدادی از بچه‌های استثنایی را مورد ضرب و شتم قرار دادند، سرانجام این پرونده چه شد؟ گفت: بله، در مورد یکی از محل‌های نگهداری بعضی از معلولین گزارشی رسیده بود که دادستان آن را پیگیری کرد و تخلفاتی را نیز مشاهده کردند. در رابطه با این موضوع دو نفر بازداشت و چند نفر تحت تعقیب هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
محاکمه ۴۵ نفر از متهمان مربوط به بانک صادرات در پرونده فساد بزرگ مالی
محسنی‌اژه‌ای در ادامه درباره محاکمه مدیران عامل ۳ بانک مربوط به پرونده فساد بزرگ مالی که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: در مورد تتمه پرونده سه هزار میلیاردی که متهمان متعددی داشت، وقفه هایی ایجاد شد آن هم به دلیل جابجایی قاضی پرونده؛ یکی از این جابجایی‌ها رفتن آقای سراج به سازمان بازرسی کل کشور بود.
وی با اشاره به اینکه به دلیل اینکه پرونده سنگین است زمانی که قاضی عوض می‌شود باز زمان می برد، ادامه داد: اکنون ۴۵ نفر از متهمان مربوط به بانک صادرات در این پرونده در حال محاکمه هستند که پرونده‌شان با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته بود.
وی یادآور شد: در سه جلسه دادگاه فقط کیفرخواست قرائت شد؛ یعنی سه روز کیفرخواست خوانده شد.
محسنی اژه‌ای افزود: این ۴۵ نفر با قرار آزاد هستند و به ترتیب دعوت می‌شوند.
محسنی اژه‌ای در مورد این که آیا آقای خاوری غیابی محاکمه می‌شود یا خیر؟ گفت: وی را غیابی باید محاکمه کنند.
قرار بازداشت موقت «حمید بقایی» تمدید شده است
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در خصوص پرونده جیسون رضاییان گفت: من نتوانستم با قاضی در مورد اینکه حکم را امضا کرده یا خیر صحبت کنم.
وی یادآور شد: از اینکه حکم صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم، ولی می‌دانم حکم هنوز ابلاغ نشده است.
معاون اول قوه قضاییه درباره مبادله جیسون رضاییان که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: این موضوع در قوه قضاییه مطرح نشده است، ولی در برخی از محافل مطرح است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه از آنجا که جیسون رضاییان برای دولت آمریکا مهم است آیا ایشان باید آزاد شوند؟ گفت: از بیان جزئیات در این زمینه معذورم و هنوز در قوه قضاییه چنین موضوعی مطرح نشده، ولی در خارج از دستگاه قضایی آن را شنیدم.
وی درباره اینکه آیا حمید بقایی همچنان در بازداشت است؟ گفت: ایشان هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت موقت وی تمدید شده است.
محسنی اژه‌ای از بیان جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد و گفت: مطالبی که در مورد خروج اموال از سوی ایشان توسط برخی مطرح شده بود، صحیح نیست.