تغییر کاربری غیرمجاز در مازندران با حمایت برخی از دستگاه ها/برخورد با زمین خواران از توان مدیران استانی خارج است!

چاپ

به گزارش نیمه پر به نقل از بلاغ،  عزم دولت برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در کشور وجود دارد و هم اکنون نیمی از احکام قضایی تغییر کاربری اراضی اجرا شد.
قباد افشار «رئیس سازمان امور اراضی کشور» اظهار داشت: در کشور عزم جدی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی وجود دارد و همه مسئولان ارشد کشور بر جلوگیری از تغییر کاربری ها حساسیت ویژه ای دارند و همه فعالیت مدیران و مسئولان استانی در این زمینه رصد می‌شود.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در این زمینه افزود: دولت این مسئله را جدی گرفته و ۴ جلسه مفصل در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور سران ارشد کشور برگزار شده است.
تغییر کاربری غیرمجاز در مازندران با حمایت برخی از دستگاه ها/برخورد با زمین خواران از توان مدیران استانی خارج است!
* بیش از ۹۰ هزار هکتار زمین تغییر کاربری غیرمجاز داشتند

افشار با بیان اینکه در ۲۰ سال گذشته ۹۰ هزار هکتار زمین تغییر کاربری غیرمجاز داشتند، عنوان کرد: پرونده برای ارجاع به محاکم قضایی در زمینه پرونده های تغییر کاربری اراضی تهیه شده و از این میزان ۷۰ هزار هکتار حکم جلوگیری از تغییر کاربری اراضی صادر شد و به دنبال اجرای حکم در این پرونده ها هستیم.

وی با اشاره به اجرای ۵۰ درصد حکم فضایی در زمینه تغییر کاربری اراضی خاطرنشان کرد: پیش بینی این است که بیش از میزان یاد شده تغییر کاربری اراضی در کشور وجود دارد و ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی تغییر کاربری وجود دارد که تاکنون در این زمینه‌ها پرونده‌ای صادر نشده و به دنبال برخورد قانونی با این پرونده‌ها هستیم.

افشار تاکید کرد: طرح‌های توسعه شهرها و روستاها بررسی شده و تغییر کاربری اراضی کشاورزی کشور در ۵ دهه گذشته یک میلیون هکتار بوده و این میزان معادل ۱۵ درصد اراضی کشاورزی کشور است.

* ۴۰ درصد تخریب اراضی کشور اطراف کلان شهرها و شمال کشور است

وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد تخریب اراضی کشور اطراف کلان شهرها و شمال کشور است، افزود: تغییر کاربری اراضی در مازندران پر رنگ بوده و لازم است همه مسئولان استانی در این زمینه با عزمی جدی ورود پیدا کنند.

رئیس سازمان امور اراضی با اشاره به اختصاص اعتباراتی در قالب طرح فاینانس برای تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری تصریح کرد: با ادامه روند تغییر کاربری شالیزارها در مازندران، زمین مناسبی برای اجرای طرح های کلان باقی نمی ماند.

وی گفت: در دولت جدید سازمان امور اراضی مجدد احیا شد و با اختصاص اعتبارات ویژه تلاش‌های جدی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی انجام که در دوره ای گذشته این عزم وجود نداشت.

* اعتبار دولت برای سازمان امور اراضی ۱۰ برابر شد

افشار افزود: اعتبار دولت در سال ۹۳ برای سازمان امور اراضی کشور در مقایسه با سال ۹۱، ۱۰ برابر شده و بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای حفاظت از اراضی کشاورزی کشور و جلوگیری از خرد شدن اراضی اختصاص یافته است.

وی، توسعه باغ در اراضی شیبدار مازندران در شهرهای ساری، نکا، بهشهر و غرب مازندران را یکی از هدف گذاری‌های وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و گفت: باید در تغییر کاربری اراضی کشاورزی، شرایطی پیش بیاید که کشاورز با کاهش هزینه‌های دولتی ترغیب به انجام کشاورزی شود.

* برخورد با زمین خواران از توان مدیران استانی خارج است

حجت الاسلام سیدمجتبی موسوی «مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی و حاکم شرع مازندران» در نشست تخصصی اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های استان که در سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: وضعیت زمین های کشاورزی در مازندران نامناسب است و همانطور که در قران کریم آمده که زمین برای آبادانی خلق شده است این امر مهجور مانده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه از زمین های کشاورزی استفاده بهینه نمی شود گفت: شاهد این هستیم روز به روز هکتارها زمین کشاورزی به صورت مشهود و نامشهود از دسترس کشاورزان و مدیران بخش کشاورزی خارج می شود.

* شعار هر ایرانی در مازندران یک ویلا باید حذف شود

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: متاسفانه امروزه شعار هر ایرانی در مازندران یک ویلا است و باید این طرز فکر از بین برود.

وی افزود: در توان مدیران داخل استان نیست که با سیل ویرانگری که به اطراف مازندران می آید و شروع به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند، برخورد کنند و باید مسئولان کشوری بیشتر از گذشته ورود پیدا کنند.

موسوی بیان داشت: متاسفانه زمین خواران با تهدید و ترفند ورود پیدا می کنند و انتظار ما بر این است اگر زمین خواری از مازندران ناامید شد و برای اخذ مجوز به تهران آمد، امیدوار برنگردد.

* شرایط استان در تغییرکاربری مجاز و غیر مجاز زمین های کشاورزی خوب نیست

سیدحسن میری «مدیرکل بازرسی مازندران» گفت: با توجه به مقایسه ای که با استان های گیلان و گلستان انجام شده متاسفانه مازندران در بحث تغییر کاربری مجاز و غیر مجاز از شرایط مناسبی برخوردار نیست.

وی در نشست تخصصی اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های استان که در سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد، با بیان اینکه مطالعات بازرسی نشانگر آن است که بخش عمده ای از وظایف قانونی اجرایی نمی شود.

* بخش اعظمی از تغییر کاربری غیر مجاز در استان با حمایت برخی از دستگاه ها انجام شد

میری با بیان اینکه در تغییر کاربری مجاز یا قانون رعایت شده یا نشده که در اینصورت عملکرد دستگاه صادرکننده مجوز تغییر کاربری عملکردی منطبق با قانون نیست گفت: بخش اعظمی از تغییر کاربری غیر مجاز در استان با حمایت برخی از دستگاه ها انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه بازرسی بر حسن اجرای قانون نظارت دارد گفت: تمرکز و رویکرد بازرسی در دنیا این است که بر وظایفی که دستگاه ها عهده دار آن هستند و اجرایی نمی شود نظارت کند.

مدیرکل بازرسی مازندران ادامه داد: اگر شاهد این هستیم که کشوری در حوزه کشاورزی و باغداری به پیشرفت رسیده، به طور حتم تلاش فراوانی را داشته است و ما هم باید با تلاش جهادی به وظایف و تکالیف بر زمین مانده خود عمل کنیم.

* بازرسی از جهاد کشاورزی و امور اراضی و دستگاه های مرتبط در مازندران اولویت دارد

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه مازندران به عنوان قطب کشاورزی در کشور شناخته شده است، گفت: تا زمانی که در بخش کشاورزی مازندران به اعتقاد جهادی نرسیم، به هدف اصلی و مطلوب در این بخش دست پیدا نخواهیم کرد.

میری با اشاره به اینکه هزینه بازرسی هر پرونده ای که برای دولت به همراه دارد ۷ تا ۲۰ میلیون تومان است، گفت: بازگشت سرمایه هر بازرسی به صندوق دولت به ازای هر بازرسی ۳ میلیارد تومان است.

وی ابراز داشت: در ۶ ماهه نخست امسال در مازندران از ۷۲۵ کمیسیون مناقصه، ۵۲ میلیارد تومان از تجدید معاملات و ابطال معاملات بازگشت سرمایه صورت گرفت.

مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه در کل کشور ۳۰۰ هزار نقطه بازرسی وجود دارد گفت: از هر نقطه بازرسی حداقل ۱۵ بازرسی وجود داشته که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار موضوع بازرسی وجود دارد.

میری ادامه داد: از نقاط بازرسی شده باید موضوعاتی انتخاب شود که دارای اهمیت ویژه بوده و اثر بازدارندگی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت موضوع و کیفیت انجام بازرسی از جمله مواردی است که باید مورد توجه باشد.

مدیرکل بازرسی مازندران تصریح کرد: بازرسی از جهاد کشاورزی و امور اراضی و دستگاه های مرتبط به این بخش از اهمیت بالا برخوردار بوده و درجه یک در استان است.

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی در حال تهیه طرح جامع نظارت است که بر اساس این طرح در سه مرحله پیشگیری، مقابله و اعاده به وضع اولیه در حوزه اراضی زراعی و باغ ها انجام خواهد شد و در این راستا کارشناسان باتجربه به سازمان بازرسی معرفی شوند.

* زمین های کشاورزی را با تدبیر نجات دهیم

سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خواستار نجات دادن زمین های کشاورزی مازندران با اتخاذ تدابیر مناسب شد.

صادق حسین پور در نشست تخصصی اجرای قوانین ومقررات مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های استان که در سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد اظهار داشت: زمین های کشاورزی در گذشته به صورت یکپارچه بوده در حالی که امروزه شاهد تخریب آن ها هستیم.

وی گفت: اگر قرار است تغییرات قیمتی وجود داشته باشد نرخ محصولات تولیدی در بخش کشاورزی به خصوص برنج هم باید افزایش پیدا کند.

سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: بخش خدمات رشد ۵۰ درصدی داشته در حالی که بخش کشاورزی از نظر اقتصادی از رشد نامناسبی برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه در استان تنها ۳۰ متخصص بخش امور زمین داریم، گفت: با اختصاص یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به بخش آموزش باید راه را برای آموزش بخش کشاورزی در امور زمین فراهم کنیم تا شاهد نهضت فراگیر در این بخش باشیم.

سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اذعان داشت: باید جهاد سازندگی سال ۵۸ را زنده کنیم و همانند آن سال ها گام برداریم و به هدف اصلی در بخش کشاورزی برسیم.

حسین پور خطاب به مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها گفت: اگر در جلسات، قاطعانه از این بخش دفاع کنید، به تمام مشکلات و چالش های موجود رسیدگی می شود و کسی نیست که گوش برای شنیدن و حل مشکلات نداشته باشد.

وی عنوان کرد: ضریب امنیت غذایی طی ۱۰ سال گذشته ۸۶ درصد بوده که اکنون به ۶۶ درصد رسیده است که اگر به این روش پیش رود طی ۱۰ سال آینده به ۳۰ درصد می رسد.