به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ به نقل از کیهان؛ نوعی تعلیق در تصمیم‌گیری برخی بخش‌های اجرائی اقتصاد به وجود آمده که ناشی از گره زدن همه چیز به نتیجه مذاکرات است، اما دولت باید ثبات را در محیط اقتصاد کلان ایجاد کند تا وضعیت کسب‌وکارها به نتیجه مذاکرات گره نخورد.
ایجاد تنش، تحریم و از طرفی مذاکره و در نهایت به وجود آوردن نوعی بلاتکلیفی در امورات کشور، راهبرد آمریکا علیه مخالفان است. این راهبرد درباره ایران هم به کار گرفته شده است.
طی دهه‌های اخیر آمریکا از ابزار «تعلیق بین مذاکره و تنش»، راهبردی ساخته که به شرط واکنش منفعلانه طرف مقابل، آورده پرسودی برای این کشور داشته است. البته اگر عناصر داخلی، معطل آمریکا نشوند آمریکا شکست می‌خورد و کشور پیشرفت می‌کند.
با توجه به شرطی شدن برخی دولتمردان و مسئولان نسبت به مذاکرات و اثرگذاری آن بر نوسانات و تحریم‌های معطوف به نرخ ارز که به‌ویژه از انتهای دهه ۱۳۸۰ تاکنون توسط امثال «ریچارد نفیو»، طراحی و تئوریزه شده، از نظر آمریکا؛ «تعلیق» از دو ابزار «مذاکره» و «تنش» بسیار مفیدتر عمل می‌کند! چرا که برخی مسئولان، مخصوصاً در برخی بخش‌های اقتصادی، از تنظیم بودجه گرفته تا اصلاحات آب و انرژی، در انتظار نتیجه مذاکرات و معطل دیوانگی‌های ترامپ هستند.
تجربه امیدبخش مدیران جوان
در دوران تعلیق، تولید در بسیاری از حوزه‌ها کاهش یافته یا متوقف شده است. این در حالی است که ملت‌های بزرگ و تمدن‌ساز، در اوج فشارها، مسیر «اصلاحات درون‌زا» را آغاز کردند و به نتیجه هم رسیدند. این اتفاق در آمریکایی که روزگاری در چنگال استعمار انگلیس بود هم افتاد.
البته در همین شرایط، مدیرانی بوده‌اند که با اراده‌های بزرگ، اقدامات مهم صنعتی، کشاورزی و زیربنایی را پیگیری و اجرا کرده‌اند که مدیران اغلب جوان دولت سیزدهم نمونه بارز آن بودند اما مدیران اغلب کهنسال، هنوز در انتظار گشایش دیپلماتیک باقی مانده‌اند.
البته تجربه نشان داده که حتی پیشرفته‌ترین مذاکرات خارجی، وقتی در بستری از ضعف داخلی انجام شود دستاوردی پایدار نخواهند داشت. بنابراین، نباید معطل نتیجه مذاکرات ماند؛ بلکه باید فعالیت‌ها مخصوصاً در حوزه اقتصاد را پیش برد.
یکی از مصادیق معطل نماندن برای مذاکرات و ایجاد امنیت در فضای اقتصاد کلان، ایجاد ثبات در بازار ارز است تا فعال اقتصادی بتواند برای آینده برنامه‌ریزی کند. همچنین ضروری است که تأمین مالی پروژه‌های تولیدی با استفاده از روش‌های ابتکاری و هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های پیشران دنبال شود. بانک مرکزی برنامه‌های خوبی در این زمینه ارائه کرده، اما مهم‌تر از آن، اجرای درست این سیاست‌ها است که باید از سوی مجموعه دولت پیگیری شود.
ضرورت معطل نماندن فعالان اقتصادی
رحیم زارع؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به روند مذاکرات میان ایران و آمریکا تصریح کرد: در شرایط کنونی، هیچ کسب‌وکاری نباید در انتظار نتیجه مذاکرات بماند و فعالیت خود را متوقف کند. قطعاً نتیجه مذاکرات، چه مثبت چه منفی، در نهایت مشخص خواهد شد و اثرات خود را بر نوسان نرخ ارز و فضای اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
او افزود: در وضعیت فعلی، معیار فعالیت سرمایه‌گذاران باید بر اساس قیمت تمام‌شده روز و نرخ فروش جاری باشد و بهتر است سرمایه‌گذاران تصمیمات خود را بر اساس شرایط موجود اتخاذ کنند. امیدواریم نتیجه مذاکرات مثبت باشد و بتوانیم شاهد تعاملی مناسب با جهان، به ویژه کشورهای همسایه، باشیم؛ به گونه‌ای که زمینه تسهیل نقل‌وانتقال پول و کاهش نوسانات ارزی فراهم شود.
نماینده مجلس تأکید کرد: نوسانات ارزی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، تأثیرات منفی جدی بر محیط کسب‌وکار داشته و در گذشته این نوسانات همراه با تقاضای بی‌ثبات مصرف‌کنندگان، باعث تشدید مشکلات شده بود. هرچند فضای اقتصادی کشور اکنون آرام‌تر شده اما همچنان به ثبات نسبی نرخ ارز امید می‌رود.
زارع افزود: پس از نهائی‌شدن مذاکرات، زمان لازم خواهد بود تا تحریم‌ها برداشته شود و فضای باثبات‌تری در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد شود. با این حال، فعالان واقعی کسب‌وکار باید فارغ از نتیجه مذاکرات، به شرایط فعلی توجه کنند و از فرصت‌های موجود برای تولید و سرمایه‌گذاری بهره ببرند. فعالان اقتصادی نباید فعالیت خود را به نتیجه مذاکرات گره بزنند.
انتهای خبر/