به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» استان مازندران با برخورداری از منابع معدنی متنوع، یکی از قطب‌های بالقوه در بخش معدن کشور محسوب می‌شود. با این حال، ظرفیت‌های معدنی این استان به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.
مازندران دارای بیش از ۹۸۵ میلیون تن ذخیره معدنی است که شامل موادی مانند زغال‌سنگ، سنگ آهک، فلورین، سیلیس، گچ، مرمریت، واریزه کوهی و سنگ لاشه می‌شود. از این میزان، سالانه حدود ۲۲ میلیون تن استخراج می‌شود که بخش عمده‌ای از آن شامل ۱۱ میلیون تن سنگ لاشه و ۸ میلیون تن واریزه کوهی است.
بر اساس آمار اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران، از مجموع ۲۰۸ معدن دارای مجوز در استان، ۱۵۰ معدن فعال هستند. در دهه‌های گذشته، ۲۸۰ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شده که در حال حاضر ۱۲۰ معدن فعال، ۱۱۰ معدن غیرفعال، ۴۰ معدن نیمه‌فعال و ۱۰ معدن سلب صلاحیت شده‌اند.
بخش معدن مازندران حدود ۳۹۰۰ نفر را به‌کار گرفته است که بیش از ۲۲۰۰ نفر از این تعداد در معادن زغال‌سنگ مشغول به کار هستند. مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بخش از هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی توسعه معادن در مازندران، مسائل زیست‌محیطی و موانع اداری است که منجر به غیرفعال شدن ۱۲۸ واحد معدنی شده است. با این حال، مسئولان استان تأکید دارند که با رعایت ضوابط سخت‌گیرانه زیست‌محیطی، می‌توان از ظرفیت‌های معدنی برای توسعه اقتصادی بهره‌برداری کرد.
دولت چهاردهم با هدف توسعه بخش معدن در مازندران، برنامه‌هایی برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و استخراج معادن در دست اجرا دارد و بر اساس برنامه توسعه هفتم، استان باید به رشد ۱۳ درصدی در فعالیت‌های معدنی دست یابد.
وضعیت ایمنی معادن مازندران، به‌ویژه در بخش زغال‌سنگ، نیازمند توجه ویژه و اقدامات جدی از سوی مسئولان و نهادهای نظارتی است. افزایش بازرسی‌ها، برخورد قاطع با معادن ناایمن و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز می‌تواند گامی مؤثر در جهت حفظ جان کارگران و ارتقای ایمنی در این بخش باشد.
این مهم سبب شده است تا رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی سید مجتبی مرتضوی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران از دو مجموعه بزرگ‌معدنی مازندران بازدید کنند.
هشدار نسبت به فعالیت مجدد معادن تعطیل‌شده در مازندران
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در حاشیه این بازدید در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«بلاغ» با اشاره به ظرفیت‌های معدنی مازندران گفت: در حال حاضر، ۲۰۸ واحد معدنی دارای مجوز ثبت‌شده در استان وجود دارد که از این تعداد، حدود ۱۵۰ معدن فعال هستند.
رضا بسطامی بیان کرد: استان مازندران با هزار و ۶۰۰ عضو سازمان نظام مهندسی معدن، از جمله استان‌های دارای نیروی متخصص محسوب می‌شود و از میان این اعضا، ۳۰۰ نفر دارای پروانه اشتغال هستند و در حوزه‌های مختلف مهندسی معدن فعالیت می‌کنند.
وی افزود: تنوع مواد معدنی در مازندران ۱۲ نوع ماده معدنی را شامل می‌شود که عمدتاً روی سه ماده زغال‌سنگ، شن و ماسه، و فلورین باریت تمرکز بیشتری وجود دارد.
نگرانی از معادن زغال‌سنگ در منطقه چمستان
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با هشدار نسبت به وضعیت معادن زغال‌سنگ، به‌ویژه در منطقه چمستان گفت: اغلب معادن زغال‌سنگ این منطقه با روش‌های زیرزمینی و به سبک لانگ‌وال، پس‌رو و پلکانی معکوس فعالیت می‌کنند که در صورت عدم رعایت اصول فنی، خطرآفرین خواهند بود.
بسطامی تأکید کرد: پیش‌تر، با حضور تیم‌های بازرسی مشترک از اداره‌کل صمت، سازمان نظام مهندسی معدن، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نماینده دادستانی، تعدادی از معادن ناایمن تعطیل شدند اما متأسفانه برخی از این معادن پس از تعطیلی مجدداً به‌صورت غیرقانونی فعالیت خود را از سر گرفتند، که این مسئله تهدید جدی برای جان کارگران و منابع زیرزمینی محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: روش استخراج، نگهداری و تهویه در برخی معادن باید به‌طور جدی بازنگری شود، زیرا بخشی از فعالیت‌های موجود به‌صورت غیرمهندسی و بدون رعایت الزامات ایمنی انجام می‌گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران تأکید کرد: باید بین فعالان متخلف و بهره‌برداران قانون‌مدار تفاوت قائل شد. فعالانی که براساس اصول مهندسی و ضوابط قانونی عمل می‌کنند، باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرند، در حالی که معادن پرخطر و فاقد صلاحیت ایمنی باید تعطیل باقی بمانند تا اقدامات اصلاحی کامل شود.
بازرسی فصلی از همه معادن
بسطامی با بیان اینکه در سال جاری، با همکاری وزارت صمت، تمامی معادن کشور به‌صورت فصلی مورد بازرسی ویژه قرار خواهند گرفت، گفت: در این طرح، ناظران سازمان نظام مهندسی معدن به‌صورت میدانی معادن را ارزیابی و گزارش‌های خود را به‌صورت برخط به وزارت صمت و نظام مهندسی معدن ارسال خواهند کرد.
وی افزود: بهره‌برداران و مکتشفانی که ضوابط فنی و استانداردهای مصوب را رعایت کنند، مورد تشویق سازمانی قرار خواهند گرفت و در مقابل، معادن پرخطر تا زمان دستیابی به شرایط ایمن، تعطیل باقی خواهند ماند.
درخواست برای ورود شورای تأمین استان
بسطامی با اشاره به نگرانی‌های جدی درباره معادن زغال‌سنگ استان، به‌ویژه در چمستان، گفت: در جلسه‌ای که با استاندار مازندران برگزار شد، درخواست کردیم که موضوع ایمنی معادن زغال‌سنگ در شورای تأمین استان مطرح شود.
وی تصریح کرد: خواستار استقرار نماینده ویژه دادستانی در کنار تیم‌های بازرسی فنی و ایمنی شدیم تا با فعالیت‌های غیرمجاز به‌شکل قاطع برخورد شود.
هشدار نسبت به فعالیت‌های معدنی غیرمجاز
مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفتگو با خبرنگار «بلاغ» با اشاره به برخی فعالیت‌های معدنی غیرقانونی در استان اظهار کرد: متأسفانه تعدادی از واحدهای فعال در سطح استان به‌هیچ‌وجه تعریف حقوقی و قانونی به‌عنوان معدن ندارند. این فعالیت‌ها در واقع برداشت‌های غیرمجاز و غیرقانونی از منابع ملی هستند و نوعی تعدی به ثروت عمومی کشور محسوب می‌شوند.
امیر حسن‌زاده ادامه داد: این موضوع در جلسه‌ای با حضور استاندار مازندران مطرح و تأکید شد که دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اجرایی استان با قاطعیت با این فعالیت‌ها برخورد کنند و مقرر شده با همراهی دادستانی، نیروی انتظامی و حمایت استاندار، اقدامات قضایی لازم برای تعطیلی این واحدها و برخورد با عاملان آن‌ها به‌سرعت اجرایی شود.
سه سطح ایمنی معادن دارای مجوز
مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت با اشاره به روند نظارت بر معادن مجاز، تصریح کرد: دو شاخص اصلی در ارزیابی این معادن، ایمنی و وضعیت فنی است. حوزه ایمنی، تحت نظارت اداره‌کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان انجام می‌شود و نظارت‌های فنی نیز توسط وزارت صمت و نظام مهندسی معدن پیگیری می‌گردد.
وی از تشکیل یک تیم بازرسی مشترک میان سه نهاد وزارت صمت، نظام مهندسی معدن و اداره‌کل کار خبر داد و گفت: این تیم پیش از نوروز ارزیابی‌هایی انجام داد و در سال جدید نیز، ارزیابی‌ها مجدداً آغاز شده‌است.
حسن‌زاده گفت: معادن پس از بررسی به سه گروه تقسیم می‌شوند، معادن دارای وضعیت ایمن و قابل‌قبول که مجاز به ادامه فعالیت بدون مانع هستند. معادنی با نواقص محدود که اجازه ادامه فعالیت دارند ولی موظف‌اند هشدارها و تذکرات فنی و ایمنی را در زمان مقرر رفع کنند. معادن پرخطر که به‌دلیل نارسایی‌های جدی، باید به‌طور موقت تعطیل شوند تا شرایط لازم برای ایمنی و بهره‌برداری اصولی فراهم گردد.
ایمنی کارگران؛ خط قرمز قطعی وزارت صمت
حسن‌زاده با اشاره به اینکه اولویت نخست ما حفظ جان کارگران معادن است و بی‌توجهی به ایمنی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد، اظهار کرد: بنابراین این موضوع خط قرمز ماست و هیچ مماشاتی در این حوزه نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از خطرات و حوادث معدنی ناشی از ضعف نظارت یا فقدان تجهیزات ایمنی است، افزود: اجرای استانداردهای ایمنی و تجهیز معادن به امکانات فنی لازم از ضروری‌ترین وظایف بهره‌برداران است و در صورت اهمال، با آن‌ها برخورد خواهد شد.
درخواست برای آگاه‌سازی عمومی
مدیرکل دفتر نظارت بر معادن همچنین از رسانه‌ها و مردم خواست نسبت به فعالیت‌های مشکوک و غیرمجاز اطلاع‌رسانی کنند و گفت: مردم باید بدانند برخی از آنچه به‌ظاهر معدن نامیده می‌شود، عملاً فاقد هرگونه مجوز قانونی است و جز تخریب منابع و آسیب به محیط‌زیست و معیشت مردم، حاصل دیگری ندارد.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم این رویکرد نظارتی، شاهد ارتقای وضعیت ایمنی، بهره‌برداری علمی و قانونی و همچنین کاهش چشمگیر فعالیت‌های غیرمجاز معدنی در مازندران باشیم.
ایمنی معادن زغال‌سنگ تقویت می‌شود
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار «بلاغ» با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام این سازمان برای توسعه و احیای معادن استان گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما، پیگیری برای راه‌اندازی کارخانه آلومینیوم فلوراید در مازندران است که با راه‌اندازی آن، بسیاری از معادن فلورین استان فعال خواهند شد و ظرفیت‌های بالقوه فلورینی که تاکنون بلااستفاده مانده‌اند نیز وارد چرخه تولید می‌شوند.
عباس عبدی افزود: مازندران دارای منابع ارزشمند فلورین است که در صورت ایجاد صنایع پایین‌دستی، زمینه اشتغال، ارزش‌افزوده بالا و رونق تولید در این بخش به‌وجود خواهد آمد.
معاون معدنی سازمان صمت مازندران در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی معادن زغال‌سنگ اشاره کرد و ادامه داد: در راستای ارتقای سطح ایمنی معادن زغال‌سنگ، به‌ویژه معادنی که در مناطق پرخطر فعالیت دارند، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تجهیز این معادن به ابزارها و تجهیزات ایمنی کرده‌ایم.
وی افزود: تجهیز معادن به ابزارهایی مانند دستگاه خودنجات، گازسنج، رسپیراتور و سایر تجهیزات تخصصی ایمنی در حال انجام است و تلاش می‌شود تا سطح ایمنی معادن زغال‌سنگ استان به استانداردهای روز نزدیک شود.
راه‌اندازی پایگاه‌های امداد و نجات معدنی در سوادکوه و هراز
عبدی از راه‌اندازی دو پایگاه امداد و نجات معدنی در استان خبر داد و گفت: یکی از این پایگاه‌ها در منطقه سوادکوه قرار دارد که هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد عملیات ساخت آن به پایان رسیده و دیگری نیز در منطقه هراز در دست اجراست که زمین آن تأمین شده و مراحل اجرایی احداث آن آغاز شده است.
وی ادامه داد: این پایگاه‌ها با هدف واکنش سریع به حوادث معدنی و امدادرسانی تخصصی به حادثه‌دیدگان ایجاد شده‌اند و در صورت بروز حادثه می‌توانند کمک قابل توجهی در مدیریت بحران و نجات جان کارگران معدن داشته باشند.
پایش هوشمند معادن با فناوری‌های نوین
عبدی از پیگیری برنامه‌های نظارتی برای پایش میزان برداشت از معادن با استفاده از فناوری‌های روز خبر داد و بیان کرد: یکی از برنامه‌های ما استفاده از سامانه‌های هوشمند، پهپادهای نقشه‌بردار و تجهیزات دقیق برای پایش مستمر فعالیت معادن است تا از برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری شود و میزان حقوق دولتی به‌طور دقیق محاسبه و دریافت شود.
به گفته وی، استفاده از فناوری‌های نوین نه‌تنها به شفاف‌سازی فعالیت‌های معدنی کمک می‌کند بلکه موجب حفظ حقوق عمومی در بهره‌برداری از منابع معدنی خواهد شد.
۴۰ درصد معادن استان غیرفعال هستند
معاون سازمان صمت مازندران به وضعیت فعلی معادن استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مازندران دارای ۲۰۸ معدن دارای مجوز است که متأسفانه تنها حدود ۶۰ درصد آن‌ها فعال‌اند و حدود ۴۰ درصد دیگر به دلایل مختلف، از جمله نبود سرمایه‌گذار، مشکلات محیط زیستی و فقدان زیرساخت‌های لازم، غیر فعال هستند.
وی تأکید کرد: معادن سنگ‌های تزئینی نظیر مرمریت، گرانیت، همچنین معادن پوکه معدنی در اطراف کوه دماوند از جمله معادنی هستند که به دلیل قرارگیری در محدوده‌های حساس و ملی، امکان بهره‌برداری از آن‌ها وجود ندارد؛ با این حال در حال بررسی مناطقی دورتر از دماوند برای فعال‌سازی معادن پوکه معدنی هستیم.
افزایش ۱۳ درصدی سرمایه‌گذاری معدنی در مازندران
عبدی در ادامه از رشد ۱۳ درصدی سرمایه‌گذاری در حوزه معدن استان خبر داد و گفت: این میزان رشد نشان‌دهنده افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در بخش معدن مازندران است. برای تقویت این روند، بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در بخش زغال‌سنگ تهیه و تدوین شده‌اند که ظرف یکی دو ماه آینده از طریق مزایده عمومی به سرمایه‌گذاران واگذار خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از معادن استان دارای مواد معدنی استراتژیک هستند که در حال حاضر غیرفعال مانده‌اند و واگذاری آن‌ها در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش مؤثری در فعال‌سازی مجدد این معادن و رونق اقتصادی مناطق معدنی ایفا کند.
عبدی در پایان با بیان اینکه آنچه ارائه شد بخشی از برنامه‌های کوتاه‌مدت سازمان صمت در حوزه معدن است، تصریح کرد: تدوین و اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت نیز در دستور کار قرار دارد و جزئیات آن در آینده نزدیک به اطلاع عموم خواهد رسید.
سید مجتبی مرتضوی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار بلاغ از تشدید نظارت بر معادن استان خبر داد و گفت: برای افزایش ضریب ایمنی گام‌هایی خوبی برداشته شده است.
به گزارش بلاغ، با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه معدنی در مازندران، بهره‌برداری کامل از این منابع نیازمند رفع موانع اداری، توجه به مسائل زیست‌محیطی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است. با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و همکاری بخش‌های مختلف، می‌توان از پتانسیل‌های معدنی استان برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بهره‌برداری کرد.
با هشدار فعالیت مجدد معادن تعطیل‌شده و غیرمجاز تیغ نظارت نهادهای مسئول بر فعالیت معادن ناایمن تیزتر شده است؛ به‌طوری‌که در سال جاری ۹ معدن به دلیل رعایت نکردن استانداردهای ایمنی به دستگاه قضایی معرفی و شماری از تونل‌های استخراج نیز پلمب شده‌اند.
گزارش – یاسر معافی
انتهای خبر/