به گزارش نیمه پر ، توانمندی مدیریتی استان‌ها در کشورمان برای اجرایی کردن قانون اساسی به‌ویژه در حوزه اقتصادی آن‌سان که تفویض اختیار شده، در حدی است که استانداران، فرماندارن و مدیران کل مربوطه می‌توانند در جهت نقدسازی حداکثری ظرفیت‌های اقلیمی موجود خود حرکت کنند و به توفیقات بزرگ دست یابند.
اصل ۴۳ قانون اساسی با تأکید بر استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازها، ضمن آن که جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور را از ضوابط حرکت نظام اسلامی و حکومت می‌داند، بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کنند و کشور را به مرحله خودکفایی برسانند و از وابستگی به دیگران برهانند، تصریح و ابرام دارد.
برای رسیدن به ضوابط و محورهای متنوع و جامعی که در اصل ۴۳ به آنها اشاره شده، اصل ۴۴ به روش و چگونگی دستیابی به هدف اصلی اصل ۴۳، که استقلال اقتصادی و ریشه‌کنی فقر و محرومیت از طریق افزایش تولیدات در عرصه‌های کشاورزی، دامی و صنعتی تا حد رفع نیازهای کشور است، می‌پردازد و می‌گوید: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، حدود و ثغور فعالیت‌های هر سه بخش بدین شرح مشخص شده است: بخش دولتی شامل: کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌ای بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی‌رانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل: شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که ممکن فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
همان‌طور که در اصل ۴۴ نقش تعاونی‌ها به عنوان رکنی مسئول و مردمی و تعیین‌کننده ذکر شده، در تحقق اقتصادی درون‌زا با نگاهی به استعدادها و ظرفیت‌های مردمی می‌تواند تضمین‌کننده استقلال اقتصادی و فراهم‌آورنده زمینه‌های امحاء فقر و محرومیت در جامعه باشد که با توجه به کشاورزی، دامی و صنعتی بودن استان مازندران، باید دید ۶ هزار و ۸۹۰ تعاونی فعال در استان، چه میزان از این ظرفیت عظیم که بیش از ۱۵۰ هزار اشتغال پایدار را پشتیبانی می‌کنند، استفاده می‌شود.
پاسخ این پرسش که آیا موانع رشد و تعالی این تعاونی‌ها برای توسعه فعالیت‌های تولیدی‌شان برداشته شده، به خوبی روشن است.
وجود مشکلات فراوان، گلایه‌های متعدد، عدم توجه جدی و فراتر از حمایت‌های حرفی و شعاری و بسته بودن دست این تعاونی‌ها، همه و همه گویای این واقعیت تلخ است که برای حصول اهداف بلند اقتصاد مقاومتی در استان مازندران، چند گام آن طرف‌تر از دغدغه، عمل چندانی به چشم نمی‌آید و اراده مصممی از تعاونی‌ها حمایت عملی به عمل نمی‌آورد که در این زمینه گفتنی‌های دیگر را به مجال بعدی میسپاریم.
بلاغ/