با فعال شدن وزرای کابینه آقای رئیسی، وزیر کشور در آغاز تغییرات استانداران و به تبع استاندار، تغییر فرمانداران مورد توجه مردم و نخبگان قرار دارند و در مازندران، به دلیل فراوان این انتظار با کم صبری بیشتری به چشم می‌آید.
به همان دلائلی که رئیس جمهور برای یک کشور نقش اول را در عمران و سازندگی سراسر نقاط کشور داراست، در استان‌ها نیز استاندار بمثابه رئیس جمهور می‌باشد. همچنانکه توانمندی و کارآمدی وزراء به قدرت و کفایت رئیس جمهور درانتخاب شایسته‌ترین‌ها مرتبط است، برگزیدن فرمانداران و مدیران کل استان‌ها نیز به انتخاب استانداری شایسته و کاربلد و آشنا با فرصت‌ها و چالش‌های استان منوط است و از آنجایی که انباشت انفجارآمیز مشکلات و معضلات کنونی، سطح مطالبات ملی را فوق‌العاده حساس و به روز رسانده، برای عموم مردم استان‌ها انتخاب استاندار شایسته، ترسیم کننده افق چهار سال آینده عملکرد دولت خواهد بود و مردم نیز انتظارشان از آیت الله رئیسی چیزی جز موفقیت در حل مسائل بغرنج کنونی نیست که تنها در استان‌ها با گزینش استاندار شایسته حاصل شدنی است.
تلاش گروه‌های مختلف در مازندران بمانند سایر استان‌ها، سعی وافر دارند تا گزینه خود را بر کرسی استانداری بنشانند و تاکنون با عقب‌نشینی عده‌ای از متقاضیان این جایگاه، گفته می‌شود قریب ۳۲ نفر در این رقابت حضور دارند. طبیعی است آنانی که خود را شایسته این جایگاه مهم و استراتژیک می‌دانند، تکلیف الهی‌شان تنها عرضه آبرومندانه و شرافتمندانه خود است. این افراد باید عزت و کرامت ایمانی خود را حفظ کنند و تنها در صورت برخورداری از شایستگی‌های لازم و کافی، آمادگی خود را به نیروهای علاقمند به خود اعلام کنند و در صورت نیاز به ارائه برنامه‌ها و طرح‌های خود جهت ایجاد تحول، مجموعه برنامه‌های خود به مراجع مرتبط را ارائه دهند. این فرآیند، هیچ به اردوکشی و دلربایی و ارتباط‌گیری با این و آن ندارد.
معیارهای انتخاب استانداران شایسته
حسن ملاقلیان، بازنشسته وزارت کشور، جایگاه مدیریتی را برای رشد و تعالی موصوع مسئولیت فوق‌العاده همه می‌داند و می‌گوید: نقش مدیریت در ایجاد تحول در هر عرصه‌ای، بسیار مهم و تعیین‌کننده است. مدیر باید دارای شایستگی‌هایی باشد تا بتواند از عهده مسئولیت به نحو شایسته بربیاید. امروزه مدیریت را علاوه بر برخوداری ازخصوصیات ذاتی، بهره‌مندی از دانش و علم و تجربه می‌دانند و در کشور ما مدیر باید دارای نگاه بلند و کلان باشد تا بتواند با استفاده از همه ابزارها و ارتباطات صحیح، کار را به پیش ببرد.
وی دقت اولیه در انتخاب مسئولان را اساسی‌ترین اقدام دانست و گفت: دقت اولیه در انتخاب شایسته‌ترین فرد، باعث خاطرجمعی مدیر ارشد می‌شود و او مطمئن خواهد بود که این مدیر خلاق با اتخاذ بهترین تصمیم‌ها، بعترین خروجی‌ها را برای مردم و کشور ایجاد خواهد کرد. بدین جهت است که هرچه تأمل و دقت در انتخاب مسئولان بیشتر باشد، احتمال بروز خطا و تخلف کمتر خواهد شد.
این کارمند با تجربه با اشاره به انتصاب‌های جناحی، افزود: در کشورهایی که احزاب قدرتمند وجود دارد، هر حزبی در صورت به قدرت رسیدن، تمام سعی خود را بکار می‌گیرد تا در اداره کشور کاملاً موفق عمل کند و اگر انتصاب‌هایشان مبتنی برعضویت در حزب حاکم باشد، بدین دلیل است که فرد گمارده شده در مسئولیت، آشنا به وظائف و پاسخگو در قبال مسئولیتش باشد. هر حزب، نیروهای خود را قبل از رسیدن به قدرت، کاملاً متناسب با اهداف و سیاست‌های خود آموزش می‌دهد و مردم چون با اهداف و برنامه‌های احزاب آشنایی دارند، انتصاب‌های جناحی را در راستای تامین منافع ملی خود می‌دانند و از آن ناراحت نمی‌شوند، اما در کشور ما، انتصاب وقتی جناحی شد، خیلی ناطر بر تخصص و شایستگی نیست و بیش از هر چیز، میزان وابستگی فرد به منافع باند و جریان و داد و ستدهای پشت صحنه مبنای انتصاب قرار می‌گرفت که نتائج شوم این نوع از انتصاب‌ها بر مردم‌مان کاملاً آشکار است و کسی هم در قبال این عملکرد خائنانه پاسخگو نیست و این واقعیت تلخ از ثمرات تعصبات فرقه‌ای در حوزه سیاسی است.
معیارهای تغییرناپذیربا اشخاص متغیر
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، از سوی مردم و رهبری انقلاب معیارهایی مطرح و در قانون اساسی و قوانین دیگر مصرح و مصوب شد، که انتصاب‌ها نیر باید برگرفته از این معیارها باشند. محمدعلی شیخ، فعال سیاسی، در این باره می‌گوید: مشکل اصلی در کشورمان فقدان نظارت قوی و بدون رودربایستی است. در همواره انتخابات‌ها، اشخاصی با عدول از معیارهای تغییرناپذیر و ثابت انقلاب توانستند اعتماد مردم را با توسل به دروغ بدست آورند و بدلیل ضعف نظارت، بر کرسی مسئولیت‌ها تکیه زدند و چون به قدرت رسیدند و خرشان از پل گذشت، همه شعارها و وعده‌های خود را بفراموشی سپرده و در روی خر مراد جولان دادند و شیره مملکت را کشیدند و نوشیدند و سپس مملکت را رها کردند و رفتند و آب از آب تکان نخورد.
وی در همین ارتباط افزود: واقعاً شما ببینید در کدام کشور وضع اینگونه است که فردی با صدها شعار فریبنده بیاید و قدرت را به دست بگیرد و ۸ سال کشور را به ویرانی بکشاند و خود و جناحش کشور را چپاول و بسیار آرام از قدرت کناره‌گیری کنند و کسی کاری به کارشان نداشته باشد؟!. اینکه عده‌ای می‌گویند که به صلاح کشور نیست تعقیب این چپاولگران تا کشور به آشوب کشانده نشود؛ حرف خطایی است چراکه پیگرد متجاوزان موجب امید و آرامش جامعه و تشویق قانون‌گرایان و هشدار به آنانی است که اراده ضعیف دارند و در قبال خلاف وسوسه می‌شوند، هست.
استاندار این دوره فرق می‌کند با هر دوره دیگر
کشور امروز با صدها مشکل مواجه است که ناشی از بدعمل‌کردن دولتمردان و یا ترک فعل آنها طی چند سال اخیر است. بدین جهت، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، برای جبران غفلت‌های گذشته و ایجاد تحول در روند خدمت به مردم، مسئولان بویژه استانداران این دوره با هر دوره دیگر متمایز باید باشد. مرضیه اسدپناه، جامعه شناس و مدرس دانشگاه، اظهار می‌دارد: تراکم انتظارات مردم و فقر آشکار و نهانی که بر جامعه ایرانی تحمیل شده و مردم نیز نجیبانه شرائط ناگوار کنونی را تحمل می‌کنند، ایجاب می‌کند که فراتر از کنش نظام مدیریت کشور، از ظرفیت‌هایی در جایگاه‌هایی همچون استاندار و فرماندار استفاده شود که بتوانند با ایجاد تعامل معنادار بین مجموعه مدیریت‌های منسجم استان و بخش خصوصی، مشارکت مردم را نیز همراه سازد تا بتواند تحولی در همه زمینه‌ها به‌خصوص اقتصادی و فرهنگی بوجود آورد.
وی استان مازندران را دارای فرصت‌ها و تهدیدها دانست و گفت: استعدادهای سرشار مازندران برهمه آشکار است و تهدیدهای آن نیز تا حدی مشخص است. از نقاط ضعف مدیریت‌ها در کشورمان، لابیگری‌ها برای انتخاب استاندار و فرمانداران است که فراتر از حد متعارف، موجب می‌شود تا افراد قوی و کارآزموده انتخاب نشوند. مشکل بعدی، عدم نظارت و یا ضعف شدید نظارتی روی مدیران و مسئولان است. در این ارتباط، رودربایستی‌های زیادی به چشم می‌آید که مانع برکناری مدیران ضعیف و ناکارآمد می‌شود و حقوق مردم با ادامه کار مدیر ضعیف بشدت آسیب می‌بیند و از آنجا که کسی درصدد صیانت از حقوق مردم برنمی‌آید مگر آنکه تخلف عمده و نجومی رخ دهد، بدین جهت در کلان مساله، مردم بسیار آسیب می‌بینند و برای این معضل دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی را از آغاز باید بشدت فعال کرد تا مدیران و مسئولان بدانند به حال خود رها نشده و کارشان زیر نگاه تیزبینانه ناظران و ارزیابان قرار دارد.
این جامعه‌شناس، انتخاب استاندار برای استان‌های کشور بویژه استان‌هایی همچون مازندران را حائز اهمیت جدی برای موفقیت دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور دانست و یادآور شد: این استانداران هستند که با مدیریت داهیانه خود می‌توانند سیاست‌ها و برنامه‌های دولت را در ابعاد مختلف به اجراء گذارند و رضایتمندی مردم از دولت را فراهم آورند. بدین جهت، در انتخاب استاندار، همه باید فارغ از تعصبات غیرسازنده، مشارکت کنند تا وزیر کشور بهترین گزینه را به هیئت دولت معرفی کند.
انقلابی‌بودن یعنی استفاده از همه ظرفیت‌ها
رضوان محمودی، کارمند یک شرکت غیر دولتی، گزینه‌های مطرح برای استانداری مازندران را شایسته این مقطع زمانی نمی‌داند و می‌گوید: اسامی مطرح در این روزها برای استانداری مازندران واقعاً متناسب یا شرائط کنونی و تحول‌خواه مازندران نیستند. اینکه فرد از اقوام درجه یک این مسئول و آن نماینده باشد و یا نماینده‌ای بخواهد از مجلس انصراف دهد و خود را به صندلی استانداری برساند، کار خوبی نیست؛ چراکه حضرت آقا در ملاقات زنده و غیرحضوری اخیر نمایندگان با ایشان فرمودند که نمایندگان مجلس، جایی را به مجلس ترجیح ندهند، لذا آقای رئیس‌جمهور سعی کرد تا از مجلس وزیر انتخاب نکند مگر آنکه واقعاً مجبور شود که تنها از سه نماینده در کل دولت استفاده شد و شخص آقای رئیسی تلاش دارد تا در سطوح دیگر از نمایندگان مجلس استفاده نشود ونمایندگان به کار حساس خود بپردازند و مردم حوزه انتخابیه خود را ناراحت و دل‌افسرده نکنند.
این فعال اجتماعی در ادامه افزود: تعدادی از افراد این روزها از سوی محافل سیاسی مطرح می‌شوند که در گذشته دارای این جایگاه در استانداری بوده و نتوانستند توفیقاتی برای مردم این استان بدست آورند، آیا بازهم باید آزموده‌ها را آزمود؟!. و یا از کسانی نام برده می‌شود که تاکنون مسئولیت اجرایی نداشته و برای اولین بار آنهم با شعارهای تند و به‌زعم برخی، انقلابی، می‌خواهند عهده‌دار مسئولیت استان شوند، غافل از اینکه انقلابی آن کسی است که بتواند از همه ظرفیت‌های استان در جهت رشد و اعتلاء استان و خدمت به مردم استفاده کند و در عین حال زیر کلید کسی نرود و باج به این و آن ندهد. عادل باشد و ضد فساد و فاسد.
وی خوب و سلیم‌النفس و انقلابی بودن را شرط لازم و اولیه برای هر مسئولیتی ذکر می‌کند و عنوان می‌دارد: در اینکه تردیدی وجود ندارد که کاندیدای استانداری و هر مسئولیت دیگر، باید برخوردار از سجایای اخلاقی، معرفتی و ملتزم به بسیاری از ارزش‌های انقلاب اسلامی باشد، اما باید بپذیریم که کارآمدی، تجربه، مردمی‌بودن و خلاق و خستگی ناپذیر بودن، شرط موفقیت برای استاندار است که واقعاً در این دوره هیچکسی نباید به خود اجازه دهد که آزمون و خطا کند. در این دوره باید برنامه‌های کاندیداها را به خوبی بررسی کرد و تیم همراه او را برای تصدی جایگاها در ستاد استانداری، فرمانداران، مدیران کل و…، ملاحظه و مورد کنکاش قرار داد تا بعد از حصول اطمینان از موفقیت این فرد، آنگاه مشروط سکان مدیریت استان را به او سپرد و نظارت‌ها را همچنان حفظ کرد آنچنانکه از مولای‌مان امیرالمومنین حضرت علی علیه‌السلام آموختیم.
علی محمدی، کارشناس سیاسی، عملیاتی بودن آقای رئیسی را بسیار امیدبخش توصیف می‌کند و اظهار می‌دارد: آقای رئیس‌جمهور گفتند که برای استان‌های مهم از حیث فقر و غنا، استاندارانی با اختیارات ویژه را انتخاب خواهند کرد که برای خوزستان با آنهمه انباشت مطالبات مردمی، با حضور فعال در آن استان، فردی را که قبلاً وزیر جهاد کشاورزی بودند، انتخاب کردند و در دومبن سفر خود استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار دادند و اینکه آیت‌الله رئیسی خود در صحنه میدان اقدام به اتخاذ تصمیم می‌کنند، بسیار راهگشاست.
وی استان‌های کشور را دارای استعدادهای متنوع دانست که در صورت برخورداری از مدیری جامع‌الاطراف (استاندار)، خواهد توانست تحول جدی در کشور بوجود آورد. این کارشناس سیاسی اضافه کرد: فرقی نمی‌کند استانی که عقب مانده نگه داشته شد یا استانی مستعد و پرظرفیت همچون استان‌های شمالی و مازندران، همه استان‌ها باید از استاندارانی توانمند برخوردار شوند. استان مازندران بیش از خوزستان نیازمند استانی در تراز وزیر قوی و بانفوذ است.