به گزارش رامسرنوین به نقل از بلاغ، برگزاری انتخابات سالم از ویژگی‌های جمهوری اسلامی ایران است که حتی بیگانگان و دشمنان این نظام نیز بر آن اعتراف دارند و مکرر بعداز کلی تبلیغات مسموم در هنگام برگزاری انتخابات، این حقیقت را به آرامی اذعان داشتندو نمونه سلامت انتخابات در ایران را، بیرون آمدن نام کاندیدای رقیب دولت‌های برگزارکننده انتخابات، مشاهده کردند.
انتخابات سالم، مطالبه ملی
جمال کمانگری، محقق و پژوهشگرعلوم اجتماعی، دقت نظام اسلامی ایران در برگزاری سالم انتخابات را از ویژگی‌های این نظام می‌داند و می‌گوید: هم‌صدایی ملت و نظام در برگزاری شکوهمند انتخابات به عنوان یک “مطالبه ملی” موجب شده تا حداکثر تلاش برای بر گزاری سالم انتخابات بعمل آید و نتیجه آن شود که طی چهل سسال اخیر شاهد به روی کارآمدن دولت‌هایی از جناح‌های نختلف در کشور بوده‌ایم.
وی انتخابات را از نقاط برجسته جمهوری اسلامی ذکر کرد و گفت: با نگاهی به رژیم‌های جهان بویژه کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس، عظمت جمهوری اسلامی ایران در تکریم مردم خود و دخالت دادن آنها در سرنوشت کشورشان بیشتر روشن می‌شود. به استناد تعداد انتخابات برگزارشده در جمهوری اسلامی ایران، کشورمان به یمن برکت اسلام و اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی، قهرمان مردم‌سالاری دینی در تاریخ است و این افتخار ارجمند منحصر بفرد ایران اسلامی می‌باشد و مردم کشورمان به خصوص مسئولان دولتمرد نباید این کارنامه افتخارآمیز را فراموش کنند و برای صیانت از آن، حداکثر تلاش خود را بعمل آورند.
نان به‌نرخ روزخورها نباید تائید شوند
فرشته دیلمی، خانه‌دار و فوق‌لیسانس صنایع غذایی، انتخابات را بهانه و شیوه‌ای برای برگزیدن افراد شایسته و دارای خصوصیات و شرائط لازم و کافی جهت خدمت به ملت و نظام ذکر می‌کند و معتقد است: ممکن است هر کسی که اقدام به ثبت‌نام برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی می‌کند، خود را فردی شایسته بداند، اما احراز صلاحیت‌ها باید با دقت انجام بپذیرد تا نکند افرادی فرصت‌طلب و نان به نرخ روز خورها در بدنه مدیریت‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نفوذ کنند و موجب بالابردن هزینه برای ملت و کشور و ناراضی تراشی برای نظام اسلامی شوند.
طراز مجلس نباید توسط کاندیداهای نامناسب تنزل بیاید
وی با اشاره به وجود فیلتر در همه کشورهایی که دارای انتخابات هستند، افزود: نوع انتخابات‌ها در کشورهای مختلف متناسب با سطح مسئولیت‌ها فرق می‌کند، اما نقطه مشترک همه آنها بررسی صلاحیت و اهلیت کاندیداها برای مسئولیت‌هایی است که انتخابات برای آن مسئولیت‌ها برگزار می‌شود و این فیلترها بسیار سخت‌گیرانه‌تر از کشور ما عمل می‌کنند.
منیژه غفران‌نیا، شاغل و کارمند یکی از شرکت‌های غیردولتی، با بیان اینکه تعداد زیاد کاندیداها در انتخابات ایران نشانه آزادی کامل و در عین حال حکایتگر ضعف در مقررات و نظارت بر بررسی صلاحیت‌هاست، یادآور شد: اینکه هر فردی به خود اجازه ثبت‌نام می‌دهد و برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کار زیادی را بوجود می‌آورد، گواه بر وجود آزادی کامل درر ایران است و در عین حال نشان از گسترده بودن دامنه این آزادی و اختلال در فرآیند تعیین صلاحیت‌ها و سبک‌شماری جایگاه‌های خدمتی دارد.
برگزارکنندگان انتخابات نباید جناحی باشند
وی بر ضرورت بازنگری قانون انتخابات تاکید کرد و گفت: اگر قانون این اجازه را به عموم می‌دهد تا ثبت نام کنند، باید قواعد سخت‌گیرانه‌تر تصویب شود تا هر کسی خود را واجد شرائط نداند. از سوی دیگر، فرمانداری‌ها و هیئت‌های اجرایی باید با در نظر گرفتن جایگاه مجلس، هر کسی را تائید نکنند.
غلامرضا اعوانی مشکل انتخابات مجلس را سلیقه‌ای و سیاسی رفتار کردن برخی از هیئت‌های به‌خصوص فرمانداران و استانداران بر می‌شمارد و اظهار می‌دارد: وقتی در انتخاب استاندار ملاک از یک جناح خاص و متعصب در آن جناح باشد، همه انتخابات‌های آن استاندار، از انتصاب معاون سیاسی خود، که متکفل امر انتخابات است، تا انتصاب فرمانداران، که مجریان انتخابات هستند، در راستای تامین نظر رئیس جمهور و وزیر کشور، که ایجاد مجلس فرمایشی و تک صدایی است، شیب پیدا می‌کند و طبیعی است که در چنین شرائطی، اعضای هیئت اجرایی با همین رویکرد و کارکرد اتخاب شوند و آنگاه است که مردم و فعالان اجتماعی و سیاسی نگران برگزاری سالم انتخابات شوند.
چه کسی بر کار فرمانداران در امر انتخابات نظارت می‌کند؟
وی فقدان ناظر موثر بر عملکرد فرمانداران در انتخاب اعضای هیئت اجرایی را یکی از ضعف‌ها توصیف کرد و اظهار داشت: وقتی هیات اجرایی با نگاه جامع و فراجناحی انتخاب نشوند، آنگاه افرادی با گرایش جناحی و نه بر مبنای صلاحیت‌ها را تائید می‌کنند که کار در هیات نظارت دشوار می‌شود.
این کارشناس امر انتخابات با اشاره به تائید گسترده نامزدها از سوی فرمانداری‌ها با این استدلال که هیات نظارت به کاندیداهای ضعیف و مساله‌دار عدم احراز بزند، یادآور شد: این روحیه که بخواهد خود را از فشار برهاند و هیات نظارت شورای نگهبان را مقابل کاندیداها قرار دهد، روحیه غیرانقلابی، مخرب و غیرصادقانه است و هزینه شورای نگهبان را زیاد می‌کند، ضمن آنکه هیات‌های نظارت باید بدون کوچک‌ترین انفعال، ملاک‌های مجلس طراز انقلاب را در دستور کار خود قرار دهندو هیچ بر روی این مساله معامله و مسامحه نکنند.
افزایش مشارکت در گرو حفظ جایگاه مجلس است نه تائید صلاحیت هر فردی
عباس قدرتی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فنی، با پرداختن به موضوع افزایش مشارکت عمومی در انتخابات، تائید فراگیر کاندیداها را مغایر مشارکت مردم در انتخابات ذکر کرد و گفت: تائید صلاحیت بدون ضابطه و راهیابی اشخاصی که نزد مردم شهره منفی دارند به مرحله رقابت، موجب سلب اعتماد مردم نسبت به مسئولان برگزاری انتخابات اعم از وزارت کشور و شورای نگهبان می‌شود، ضمن آنکه با ورود افراد کم وزن و ضعیف به مجلس، شأن و جایگاه این نهاد قانونگذاری و ناظر تنزل کرده و دچار آسیب می‌شود همانند مجلس کنونی که حتی بعضی از نمایندگان هم اعتراف دارند که مجلس در رأس امور کشور قرار ندارد؛ چراکه بخش اعظم نمایندگان دولت‌ساز و محصول ورود هم‌جناحی‌های رئیس جمهور و هیات دولت به مجلس می‌باشند.
وی مجلس یازدهم که در جریان انتخابات دوم اسفند سال‌جاری شکل می‌گیرد، را بسیار مهم و تاثیرگزار برای باقیمانده دوره دوم آقای روحانی و کمک به مردم برای انتخاب رئیس جمهوری در طراز انقلاب در انتخابات سال ۱۴۰۰ دانست و اظهار کرد: عده‌ای وضعیت کنونی کشور در مواجهه با مشکلات و چالش‌های را متوجه مردم می‌دانند که براساس رأی آنها رئیس جمهور انتخاب شد و دولت فعلی شکل گرفت، که باید تنها به عامل رأی مردم بسنده نکرد و شورای نگهبان را نیز باید مورد خطاب قرار داد که به کاندیداها اجازه حضور در عرصه رقابت و دامن زدن به انواع تخلفات را داد بدون آنکه در قابل تخلفات گسترده برخی از کاندیداها واقعاً نمی‌بایست سکوت می‌کرد و بدن عمل از کنار آنها عبور می‌نمود.
شورای نگهبان باید پاسخگوی احراز صلاحیت‌ها باشد
وی در ادامه افزود: شورای نگهبان و هیات‌های نظارت استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه نباید کار خود را تنها در مقطع پس از ثبت‌نام جهت احراز صلاحیت و هنگام انتخابات خلاصه کند، بلکه بعد از احراز صلاحیت اولیه تا هنگام انتخابات عمده تخلفات شکل می‌گیرد، به‌خصوص در ایام تبلیغات که توسل به شیوه‌های عوام‌فریبانه و مردم فریبی، همچنین جولان ثروت رأی خرینی‌ها به اوج می‌رسد، تنها از سوی هیات‌های نظارت این موارد تخلف تلقی شده و غالباً با تساهل از کنار آن عبور می‌کنند و بعضاً نیز به محاکم قضایی معرفی می‌شوند و حال آنکه، باید اصل کفایت و صلاحیت کاندیدای متخلف به زیر سئوال رود و آن کاندیدا رد صلاحیت گردد؛ چراکه او برای راهیابی به مجلسی که عصاره همه فضیلت‌های مردم باشد، اینقدر خلاف قانون و شرع و اخلاق مرتکب می‌شود، وقتی وارد مجلس شد می‌خواهد چه کند؟!. حال که می‌داند این تخلفات ممکن است او را از ادامه فعالیت از سوی شورای نگهبان باز دارد، همچنان جسورانه خلاف می‌کند، وای به حال روزی که وارد مجلس شود. آنگاه واقعاً برای کشور و نظام چیزی جز بی‌اعتباری و هزینه تولید نخواهد کرد.
با این‌همه تجربه باز هم مجلس ناکارآمد و چالش‌افزا؟!
الهه مدرسی، مشاور خانواده، موضوع احراز صلاحیت‌ها را خالی از اشکال نمی‌داند و اظهار می‌دارد: هیات‌های نظارت پس از چهل سال تجربه‌اندوزی دارای آن قدرت تشخیص باید باشند، که بتوانند صلاحیت افراد صالح و سالم که پاک دست و مخالف زد و بند و رانت‌خواری باشند، را تشخیص دهند و مانع از حضور فرصت‌طلبان و نمایندگان جریان‌های منحرف و فاسد شود. مردم از شورای نگهبان انتظار دارند که در راه شکل‌دادن مجلسی مناسب و در سطح انقلاب اسلامی، رودربایستی‌ها را کنار بگذارد و هیچ ارتباط و توصیه را در این مسیر نپذیرد و انعطاف از خود نشان ندهد.
وی فرصت دادن به افراد ضعیف و ناهمسطح با مجلس شورای اسلامی را اعتمادسوزی برشمرد و گفت: اغلب مشکلات کشور ناشی از انتخابات نامناسب است که افرادی اعم از رئیس جمهور و نماینده مجلس و یا شورای اسلامی شهر و روستا انتخاب می‌شوند که یا با وظائف خود آشنا نیستند و یا همگام با دغدغه‌های کانون‌های قدرت و ناهمراه با مردم هستند که بعلت انتخاب غلط، کشور و مردم نه ۴ سال که چند برابر این چهار سال دچار آسیب می‌شوند، بدین جهت جا دارد دو انتخابات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی، که زیر نظر شورای نگهبان انجام می‌شود، در دادن اجازه به کاندیداها نهایت دقت با لحاظ جایگاه سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس اعمال شود تا افراد ناصالح وضعیت به این دو کانون اصلی قدرت راه نیابند که با دین و ایمان و اعتماد مردم بازی نکنند و کار را برای نظام اسلامی به دشواری و بن بست نکشانند.