به گزارش رامسرنوین به نقل از فارس، «غلامرضا انبارلویی» در سرمقاله روزنامه «رسالت» نوشت:
مصوبات هیئت دولت با سازوکار قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی از مرجع تایید هیئت تطبیق و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت آن با قانون توسط رئیس مجلس می گذرد اما مصوبات هیئت واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی چطور؟ مرجع رصد مصوبات هیئت واگذاری کیست ؟ و ضمانت اجرای درستی و نادرستی تصمیمات متخذه چیست؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر کنکاشی است در پاسخ‌یابی بر پرسش های فوق که لزوم اعمال نظارت دستگاه های تابعه سه قوه یعنی سازمان حسابرسی ، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور را می طلبد.۱- به موجب بند ۶ مصوبه مورخ ۳/۴/۹۶ هیئت واگذاری به سازمان خصوصی سازی اجازه داده شده از ابتدای سال ۹۶ بابت خدمات حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت های سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت – وصول سودهای متعلقه – ثبت عملیات حسابداری – نگهداری حساب سود سهام و نیز تامین هزینه های ساماندهی طرح مذکور و سایر هزینه ها، معادل ۵ در هزار سود تقسیم شده سالانه سهام عدالت را به عنوان کارمزد خدمات خود از محل وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌ها را شناسایی و به درآمد خود منظور نماید.
۲- پرسش این است اولا آیا این حق الزحمه فقط در مورد سهام عدالت است که واگذار شده . در مورد سایر واگذاری‌ها چه ؟ ثانیا تعداد شرکت‌های سرمایه‌پذیر عدالت چند شرکت است؟ به یک روایت تعداد این شرکت‌ها بالغ بر بیش از ۳۴۳ شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت هستند. آیا این تعداد صحیح است؟ سود این شرکت ها از سال ۸۵ تا کنون چند هزار میلیارد بوده و سهم چهل و چند میلیون سهامدار عدالت از باب قدرالسهم تا ۴۰ درصدی این سود چه مبلغ است؟سود یکساله به ماخذ قدرالسهم ۴۰ درصدی آن ۳۴۳ شرکت اگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان باشد ۵ در هزار موضوع مصوبه هیئت واگذاری می شود ۲۰۰ میلیارد تومان که باید از جیب سهامداران کسر و به حساب سازمان خصوصی سازی به عنوان حق الزحمه منظور شود. آیا صاحبان سهام عدالت یعنی چیزی حدود ۴۹ میلیون نفر به این رضایت داده یا می دهند؟ اصلا با وجود شرکت های سهام عدالت استانی به عنوان مجمع عمومی صاحبان سهام عدالت به نمایندگی از ۴۹ میلیون نفر سهامدار – سازمان خصوصی سازی این وسط چه محلی از اعراب دارد؟
۳- فراز دوم اصل ۵۳ قانون اساسی می گوید همه پرداخت ها می بایستی به موجب قانون باشد. احکام آمره قانونی عادی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می گوید دریافت و پرداخت ها باید وفق قانون باشد. آیا سهم بخشی ۵ در هزاری سودسهام عدالت به عنوان حق الزحمه سازمان خصوصی سازی بدون توجه به وجود ۳۰ شرکت استانی سهام عدالت که متولی جمع و جور و رتق و فتق سهام عدالت هستند، قانونیت دارد؟ این ۵ در هزار را چگونه تقویم کرده اند ؟ چرا ۴ در هزار یا ۶ در هزار نیست؟
۴- مالکیت مشاعی ۴۹ میلیون نفر از سهامداران عدالت بر نصاب سهم سود ۴۰ درصدی کمتر یا بیشتر شرکت‌های سرمایه‌پذیر اصلی انکارناپذیر است. تولی‌گری ۳۰ شرکت استانی سهام عدالت بر اصل و فرع سود تا ۴۰ درصدی سهام عدالت در تمامی شرکت‌های سرمایه‌پذیر عموما و ۷ پالایشگاه نفتی خصوصا جایی برای سازمان خصوصی سازی باقی نمی گذارد تا بدون اذن مالکین و بدون قبول ۳۰ شرکت استانی سهام عدالت ۲۰۰ میلیارد تومان که هیچ بلکه یک ریال شرعا و قانونا قابل نقل و انتقال از وجوه سهامداران به غیر باشد .
۵- سازمان خصوصی سازی با وجود ۳۰ شرکت استانی سهام عدالت چه خدمتی به سهامداران عدالت کرده که آن ۳۰ شرکت از انجام آن عاجز باشند؟ شواهد و قرائن موجود حکایت از بی سروسامانی تقویم و تسجیل واگذاری‌ها در حوزه شرکت‌های سرمایه‌پذیر دارد . سکوت توام با رضایت سازمان خصوصی‌سازی در مورد خروج ۷ پالایشگاه از سبد سهام دولت و تضییع حقوق به میزان
۲۰ درصد از سهم ۴۰ درصدی سهامداران عدالت در این پالایشگاه ها موید این بی سروسامانی است.
تقلیل و تضییع ۵۰ درصدی منافع و حقوق مکتسبه ۴۹ میلیون نفر در این پالایشگاه‌ها آیا مذموم است یا ممدوح تا پاداش ۲۰۰ میلیاردی تحت عنوان
حق الزحمه را بتوان بر آن مترتب ساخت ، کدامیک؟
۶- با یک حسابرسی عملکرد مدیریت در این ۳۰۰ شرکت کمتر یا بیشتر و تدقیق در صورت های مالی هریک از شرکت های سرمایه‌پذیر می توان به این نتیجه رسید که آیا قدرالسهم تا ۴۰ درصدی مثلا سود ۷ پالایشگاه یا دیگر شرکت‌ها وفق قانون تجارت به موقع توسط شرکت‌های استانی سهام عدالت وصول ایصال شده یا نه ؟ و مطالبات این ۳۰۰ شرکت از شرکت‌های سرمایه پذیر وفق قراردادهایی که این ۳۰ شرکت با سازمان خصوصی سازی منعقد کرده چقدر است؟
۷- اهمیت این حسابرسی عملکرد مدیریت سهام عدالت در آن است که بدانیم در این حوزه به چالش هایی بر می خوریم که لزوم این رسیدگی را افزون
می سازد که برای نمونه به یک مورد اشاره می شود.
۸- یکی از ۷ پالایشگاهی که قدرالسهم سهام عدالت در آن ۴۰ درصد است پالایشگاه بندرعباس می باشد که ترکیب سهامداران در آن به شرح تراز فیزیکی زیر است:
ترکیب نصاب درصد سهامداران
۹- به طوری که ملاحظه می شود تراز فیزیکی ترکیب سهام پالایشگاه نفت بندرعباس در واگذاری‌های انجام شده نامتوازن است به عبارتی ۷/۳ درصد از سهام این پالایشگاه بیش از ۱۰۰ درصد آن واگذار شده در حالی که چنین نصاب سهمی وجود نداشته است.
۱۰- برای استخراج صورت مغایرت باید بدانیم که سهام ترجیحی کارکنان هر شرکت واگذاری ۵ درصد است که با کسر ۲۹/۱ درصد واگذار شده سهامداران ترجیحی که کارکنان شرکت هستند مابه‌التفاوت آن ۷/۳ درصد سهم را طلب‌کارند.
۱۱- از سوی دیگر مصوبه مربوط به واگذاری ۳۳ درصد سهام پالایشگاه به سازمان تامین اجتماعی طبق تصویب نامه شماره ۲۶۱۹۲۲ مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ هیئت وزیران به نصاب ۳۳ درصد پس از کسر سهام ترجیحی بابت تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی بوده که می شود ۷/۳۱ درصد اما مصوبه در مهلت قانونی اجرا نشده و بعدا ۲۸درصد از سهام به سازمان تامین اجتماعی انتقال داده شده و سازمان تامین اجتماعی خود را طلب کار آن ۳۳ درصد می داند.
۱۲- اختلاف بین دو سازمان خصوصی سازی و سازمان تامین اجتماعی در حالی است که سهم باقی مانده دولت پس از واگذاری های انجام شده به روایتی صرفا ۳/۲۹ درصد بوده (۳/۲۹=۲۹/۱+۲۸) بوده و لذا نصاب ۷/۳ درصد، سهمی وجود ندارد تا به سازمان تامین اجتماعی بابت آن ۳۳ درصد موضوع مصوبه یا تکمیل ۵ درصد سهام ترجیحی (۷/۳=۲۹/۱-۵) به کارکنان شرکت واگذار شود.
۱۳- ختم کلام . آیا وضع واگذاری سهام در ۶ پالایشگاه دیگر هم همانند واگذاری سهام در پالایشگاه بندرعباس است ؟ یعنی سهامی که وجود خارجی ندارد به نصاب درصدی بالاتر از ۱۰۰ درصد سهام واگذار شده است ؟ اگر این طور نیست و فقط اختلاف و مغایرت نصاب درصد سهام فقط در این پالایشگاه است چرا رفع مغایرت نمی شود. اگر این اختلاف در نصاب ترکیب سهامداران در دیگر پالایشگاه ها هم وجود دارد گناه سهامداران عدالت چیست که باید قدرالسهم
۴۰ درصدی آنها با یک مصوبه هیئت وزیران به ۲۰ درصد تقلیل یابد و فی الواقع ۴۹ میلیون نفر از ۵۰ درصد عواید مشاعی سهام عدالت از این طریق محروم شوند تا اشتباهات دیگران با دریافت حق الزحمه ۵ در هزار درصدی سود سهام عدالت به میزان حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر یا بیشتر جبران شود؟
انتهای پیام/ز