به گزارش رامسرنوین به نقل از فارس، طبق مصوبه سال گذشته وزارت صنعت، خودروسازان خارجی به شرطی می‌توانند در ایران فعالیت داشته باشند که تولید خود را با داخلی سازی ۴۰ درصدی آغاز کنند.
هرچند این موضوع به تصویب وزارت صنعت رسیده اما در اجرا چندان مورد توجه قرار نگرفته و چشم‌پوشی‌هایی در خصوص اجرای آن اعمال شده است. در این مورد می‌توان به آغاز تولید پژو ۲۰۰۸ با داخلی سازی ۲۰ تا ۳۰ درصدی در کشور اشاره کنیم. محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت پیش‌تر در این خصوص با بیان اینکه «تأکید بر اجرای مصوبه وزارت صنعت درباره داخلی‌سازی خودروها جفا در حق تولید است»،به فارس گفته بود: مغایرتی بین تولید پژو ۲۰۰۸ با داخلی‌سازی ۳۰ درصدی و تأکید مصوبه وزارت صنعت بر داخلی سازی ۴۰ درصدی وجود ندارد.
وی گفته بود: موضوع داخلی‌سازی ۴۰ درصدی در همه قراردادها مدنظر است اما ما باید طوری عمل کنیم که تولید راه بیفتد، نمی‌توانیم تولید را متوقف کنیم بلکه باید با یک برنامه زمان‌بندی، داخلی‌سازی را افزایش دهیم.
صالحی‌نیا در واکنش به این صحبت خبرنگار فارس که در هر حال شما خودتان مصوب کرده‌اید که تولید خودروهای خارجی با داخلی‌سازی ۴۰ درصدی آغاز شود و با توجه به این مصوبه توجیه شما پذیرفتنی نیست؛ گفته بود: این مسئله در واقع ضوابطی است که تعیین شده، قانون نبوده که نتوانیم آن را تغییر دهیم. ما قصد نداریم این قاعده را به هم بزنیم ولی به هر حال باید به راه‌اندازی تولید کمک کنیم.
به این ترتیب، وزارت صنعت با وجود مصوبه خودش، سعی در توجیه سطح پایین داخلی سازی خودروهای خارجی و مغایرت این مسئله با مصوبه این وزارتخانه داشته است.
حال در جدیدترین موضع‌گیری وزارت صنعت، این بار معاون وزیر به نوعی از مهلت‌دهی به خودروسازان چینی سخن گفته و قرار است مهلت یک ساله دیگری به چینی‌ها داده شود. به گفته صالحی‌نیا الزام به داخلی سازی ۴۰ درصدی خودروهای چینی از سال ۹۷ اعمال خواهد شد. در نتیجه شاهد تأخیر یک ساله در رسیدن به حداقل داخلی سازی ۴۰ درصدی در خودروهای چینی خواهیم بود.
در عین حال، اگر امسال داخلی‌سازی خودروهای چینی تا ۳۰ درصد نیز انجام شود، مشمول دریافت مزیت ۵ درصدی خواهند شد و به این ترتیب، چینی‌ها حتی در وضعیتی که حداقل داخلی سازی را رعایت نمی‌کنند باز هم مشمول سیاست‌های تشویقی خواهند شد.
همچنین طبق گفته صالحی‌نیا، اگر چینی‌ها به داخلی سازی بالای ۴۰ درصد برسند، مزیت بیشتری را نیز دریافت خواهند کرد.
این مهلت‌دهی وزارت صنعت به مونتاژکاری چینی‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که چشم‌بادامی‌ها سالهاست در بازار خودرو ایران حضور دارند و در این مدت تنها به کسب سود از بازار پرعطش خودرو ایران فکر کرده‌اند و هیچ دستگاهی به طور جدی آنها را به افزایش داخلی‌سازی ملزم نکرده است. به نظر می‌رسد وزارت صنعت در اجرای مصوبه داخلی سازی نباید فقط به رعایت این مصوبه در قراردادهای جدید بسنده کند بلکه در مورد شرکت‌هایی که سالهاست در بازار خودرو ایران حضور دارند باید ضوابط سخت‌گیرانه‌تری اعمال کند و حتی سهم حداقلی ۴۰ درصدی را نیز برای این شرکت‌ها افزایش دهد. چرا که این خودروسازان در طول سال‌های حضور خود در ایران باید اقدام جدی برای استفاده از ظرفیت قطعه‌سازان ایرانی می‌کردند و وزارت صنعت نیز در کنار سودجویی چینی‌ها، باید اندکی به منافع ملی و اشتغال‌زایی در صنعت قطعه‌سازی توجه می‌کرد.
فرصت‌طلبی چینی‌ها در بازار خودرو ایران در شرایطی ادامه دارد که خودروهای تولیدی آنها معمولاً در سطوح پایین کیفیت قرار دارند و در عین حال، قیمت قطعات یدکی این خودروها نیز بسیار بالا است.