وی با اشاره به نرخ سنگین دیه در سال‌های اخیر یادآور شد: خوب است خانواده‌های ایرانی و بویژه موتورسوارانی که تنها بر روی دو چرخ سوار هستند و بیشتر در معرض خطرات قرار دارند به این یقین برسند که امتناع از پرداخت هزینه مربوط به بیمه‌نامه یک صرفه‌جویی نیست. چرا که به تجربه و با مشاهده پرونده‌های متعدد در ستاد شاهدیم برخی خساست‌ها جمعی از شهروندان ما را متحمل یک بدهی کمرشکن چند صد میلیون تومانی کرده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه در دهه اخیر مرگ ۵۵ هزار ایرانی بواسطه همین موتورسیکلت‌ها بوده است، گفت: با عنایت به ابلاغ سراسری قانون بیمه شخص ثالث در اردیبهشت ۹۵ و کاهش آمار رانندگان زندانی به ۶۰۶ خودروی سواری اما متاسفانه مشکل پوشش بیمه‌ای دارندگان موتورسیکلت همچنان وجود دارد و هر چند آمار دقیقی موجود ندارد اما از ۱۲ میلیون موتور سیکلت در حال تردد در مسیرهای خیابانی و جاده‌ای کشورمان تعداد قابل توجهی از آن‌ها بدون بیمه‌نامه رانندگی کرده و بسیاری از آن‌ها در این نهاد حمایتی پرونده دارند.
جولایی گفت: بسیاری از موتورسواران ابتیاع بیمه‌نامه را یک هزینه اضافی برای خود می‌دانند حال اینکه مرور بدهی پرونده‌های ناشی از دیات رانندگی ثابت می‌کند این خساست‌ها صرفه‌جویی نیست.