به گزارش رامسرنوین بع نقل از بلاغ ؛یکی از طرح‌هایی که شاید بیش از ۱۲ سال است روی دست دولتمردان در دوره‌های مختلف مانده و به واسطه وجود جمعیت شمول ۵۰ میلیونی و امیدهایی که داده‌اند، نمی‌دانند که با آن چه باید کرد، طرح توزیع سهام بین اقشار کم درآمد و فقیر برای بهبود شرایط اقتصادی آنها و همچنین کاهش فاصله طبقاتی بوده است. طرحی که از دولت نهم آغاز شد و ماهیت و نیت آن خیر و پسندیده است.
طرح توزیع سهام عدالت بین اقشار ناتوان باعث شد تا امیدی در دل مردم برای بهتر شدن اوضاع دمیده شود اما اتفاقی که افتاد، این بود که این طرح نه به سرانجام رسید و نه معلوم شد که سود حاصل از این سهام‌ها با چه روندی قرار است تأمین شود و به‌دست سهام دارانی برسد که منتظر سود آن هستند.
در همان روزها، دولت وقت بر مبنای سیاستگذاری ای که انجام داد، به حدود ۵۰ میلیون نفر سهام عدالت اختصاص داد، افرادی که تاکنون هزاران نفر از آنها، در فهرست متوفیان قرار گرفته‌اند اما سهام‌شان به وراث آنها می‌رسد. عده‌ای دیگر هم از قطار دریافت سهام عدالت جا ماندند و به نظر هم نمی‌رسد که به این زودی‌ها، ایستگاهی برای سوار شدن آنها به این قطار از سوی دولت در نظر گرفته شود.
سهیلا ذاکری پاشاکلایی در گفت‌و‌گو با بلاغ با اشاره به اینکه داستان مشکلات سهام عدالت تمامی ندارد، اظهار کرد: در حالی که سهام عدالت برای مردم مشکلات فراوانی را به وجود آورد و سوال‌های زیادی را ایجاد کرد کارمندان و کارکنان شرکت‌های تعاونی نیز با سختی‌های فراوانی رو به رو شده‌اند که کسی پاسخگوی آنها نیست.
وی با بیان اینکه تعاونی‌های ایجاد شده به منظور ثبت رایانه‌ای اوراق سهامداران، با مشکلات زیادر دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: آخرین وایزی به حساب این شرکت‌های تعاونی مربوط به تیرماه سال ۸۹ است.
این کارشناس ارشد مسائل سیاسی با اشاره به اینکه از سال ۸۹ هیچ واریزی به شرکت‌ها و کارکنان‌شان صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: از سوی مسئولان و مراجع کشوری هیچ‌گونه بودجه کشوری برای آن در نظر نگرفته شده است و دولت تدبیر نیز همچنان کلاف سردرگم سهام عدالت را به سرانجام نرسانده است.
ذاکری با بیان اینکه مردم زیادی با انتقاد از وضعیت موجود، شرکت‌ها را مسئول پرداخت حقوق خود می‌دانند اما در عمل اینگونه نیست، گفت: مردم در این زمینه حق دارند اما مطالبه اصلی باید از سوی دولت باشد.
وی با اشاره به اینکه کوتاهی دولت در این زمینه قابل قبول نیست، تصریح کرد: هرچند این امر بای از سوی سازمان خصوصی‌سازی نیز پیگیری شود اما به نظر می‌رسد نبود یک چارت تشکیلاتی منسجم و برنامه‌ریزی منظم موجب این سردرگمی شده است.
این کارشناس ارشد مسائل سیاسی با بیان اینکه مردم فراوانی از پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر سرباز می‌زنند و پیامک‌های دریافتی برای واریز سود به حسابشان را نوعی بازی جدید دولتی می‌دانند، گفت: به نظر می‌رسد باید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی منافع خود و حزب همسو را کنار گذاشته و با طرح سوال پیگیر منافع مردم باشند.
ذاکری در ادامه با بیان اینکه سهام عدالت قرار بود به خصوصی‌سازی و تقویت آن کمک کند، اظهار کرد: این امر در برنامه دست چندم دولت قرار گرفته و هیچ اثری از پیشرفت در آن دیده نمی‌شود و تنها برای مدتی کوتاه با افکار مردم بازی می‌شود.
به گزارش رامسر نوین به نقل از بلاغ ،علی حسن‌پور یک شهروند مازندرانی است که نسبت به اینگونه طرح‌ها اعتماد خود را از دست داده است، وی با اشاره به اینکه سهام عدالت نیز بازی دولت با مردم به منظور گذراندن زمان برای به دست گرفتن افکار عمومی است، به بلاغ گفت: از همان ابتدای طرح به منظور اینکه شاید بتوان از مزایای این طرح استفاده کرد ثبت‌نام کردم اما نسبت به این موضوع کاملا بی‌اعتنا بودم.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی دستانش به سوی دولت دراز است و نمی‌تواند حافظ منافع مردم باشد، اظهار کرد: تا زمانی که بخش خصوصی نتوانست نسبت به این موضوع راهکاری مشخص ارائه دهد مشکل بر جای خود باقی است.
این شهروند مازندرانی با بیان اینکه پول‌های مردم در اختیار این بخش قرار دارد و با آن نهایت بهره را می‌برند، گفت: به غیر بخشی از کارمندان دولت و تعداد کمی از مردم مستضعف هیچ فردی از مزایای این طرح استفاده نکرد.
به گزارش بلاغ، مشخص نبودن سازوکار دریافت، نگهداری و پرداخت این طرح در کنار مشمول زمان شدن پروژه از معایبی است که مردم و اعتماد آنها را نسبت به سایر طرح‌ها نیز از بین می‌برد و موضع‌گیری‌ها نسبت به دیگر پروژه‌ها نیز به وجود می‌آید.
بنابراین سهام عدالتی که سال‌هاست برای به تساوی رساندن عدالت اجتماعی و اقتصادی بین اقشار پردرآمد و کم‌درآمد شروع به کار کرده است و در جریان راه اندازی تا واگذاری سهام به مردم، پروسه بسیار طولانی و پیچیده‌ای طی شده و تا امروز هم این روند ادامه داشته است اما این روندی که در طول مدت اجرا شاید بیش از ۵۰میلیون نفر را در سراسر کشور به خود معطوف کرده باشد، نیازمند ساماندهی اساسی و البته درست، همراه با برنامه ریزی است.