به گزارش رامسرنوین، پس از ناکامی های پی در پی طیف اصلاح طلبان رامسر در فرآیند های سیاسی شهرستان خصوصا کرسی های شورای شهر و شورای بخش رامسر، مردم و خصوصا فعالین سیاسی و رسانه ای بار دیگر شاهد شکستی دیگر برای این جریان سیاسی در شهرستان رامسر بودند.
انتصاب مظاهر باقر سلیمی به عنوان معاون فرماندار دولت تدبیر و امید، نه اینکه به مذاق طیف اصلاح طلبان رامسر خوش نیامد، بلکه خبر از اعتراض درون تشکیلاتی در محافل خصوصی این طیف می کرد.
اما اصل چرایی انتخاب باقر سلیمی به عنوان چهره ای مردمی و خارج از طیف بندی های مسموم سیاسی در قامت معاون فرماندار در دولت دوازدهم را می توان اینگونه تحلیل کرد که رویکرد فرمانداری دولت اعتدال در رامسر، نه بر پایه ی تکیه بر یک جناح اقلیت به ظاهر اکثریت، بلکه بر مبنای خواست عمومی و مطالبات مردمی پی ریزی شده است.
مردمی که به عینه از سیاسی کاری و باند بازی یک جریان سیاسی برای مقابله با رای مردم علی الخصوص در موضوع انتخاب شهردار رامسر خسته شده اند.
بر کسی پوشیده نیست افرادی که در ظاهر با ژست های خیرخوانه و دموکراتیک مابانه در رسانه ها و افکار عمومی ظاهر می شوند و همگان و نخبگان شهرستانی را به دور هم نشستن در یک میز دعوت می کنند، خود در پشت پرده، صحنه گردان اصلی حواشی پیش آمده در موضوع انتخاب شهردار رامسر هستند و عملا در مقابل خواست و رای عمومی به مقابله پرداخته اند.
آیا می توان انصاف را در نظر گرفت ولی در مورد هجمه به خواست عمومی از ناحیه همین طیف سیاسی حاشیه ساز سکوت کرد؟
خواسته ای که با رای مردم، متقاضی تثبیت روند مدیریت شهری در دوره ی پنجم بود که نمونه آن انتخاب مجدد سه عضو از دوره ی گذشته شورا برای دوره جدید را نشان می داد.
آقایانِ حضراتِ طیف اصلاح طلبان رامسر باید در افکار عمومی پاسخ گوی این سوال باشند که تا چه زمانی قرار است مقابله با رای اکثریت از ناحیه این طیف ادامه داشته باشد و باید اعلام کنند تا چه روزی قرار است قواعد مردم سالاری از جانب این جریان مورد تاخت و تاز قرار گیرد؟
از بیان این مورد نیز نباید غافل گشت که حرکت معنا دار فرماندار رامسر در انتخاب معاون جدید، نشانگر مرزبندی جریان حاکم با تندروی و حاشیه سازی های طیف اصلاح طلبان رامسر تلقی می شود که یحتمل در روزهای آینده در دیگر مناصب اجرایی نیز این روند ادامه خواهد یافت.
ادامه دارد…