به گزارش رامسرنوین به نقل از بلاغ، محمدحسن بهادر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا پایان بهمن ماه امسال ۵ هزار و ۸۸۸ پرونده اجرایی در ۲۴ دایره اجرای اسناد رسمی در استان تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد رشد داشت.
وی افزود: از این تعداد پرونده ۹۱۶ مورد مربوط به چک‌های بدون محل و ۱۸۵ پرونده مربوط به مهریه و اسناد تعهدی و ۴ هزار و ۱۱۹ پرونده نیز مربوط به اسناد رهنی و شرطی و قراردادهای داخلی بانکها و ۶۶۸ مورد باقی‌مانده مربوط به اسناد شارژ آپارتمان، تخلیه و آب بها و بهای برق بوده و همگی به‌صورت مکانیزه تشکیل شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۳۵۰ هزار پرونده در بایگانی‌های اجرایی استان وجود دارد که قریب ۷۶ درصد آن جاری و بقیه راکد و شهرستان‌های تنکابن، ساری و آمل به‌ترتیب رقم پرونده اجرایی را به خود اختصاص داده‌اند.
بهادر بیان کرد: طی این مدت ۲ هزار و ۷۵۷ پرونده مختومه که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ درصد افزایش داشت و استان مازندران از حیث مختومه شدن پرونده‌های اجرایی رتبه نهم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: بعد از استان‌های تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس بیشترین پرونده‌های تشکیلی اجرایی متعلق به استان مازندران بوده و ۶۹۶ نفر از بدهکاران که بیشتر آنها مرتبط با بدهکاران بانکی بودند، ممنوع‌الخروج شدند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد: امسال نیز همانند سال‌های گذشته بیش از ۲۲۶ میلیارد مطالبات بانکی را با رشد ۳۷ درصدی وصول کرده که ۱۰۶ میلیارد آن مربوط به بانکها و مؤوسسات اعتباری خصوصی است که استان مازندران از لحاظ وصول مطالبات بانکی پس از استان تهران رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
بهادر در پایان گفت: مبلغ ۲۴ میلیارد و ۳۳۲ میلیون تومان حق مزایده و نیم‌عشر امسال به خزانه واریز شده است.