به گزارش نیمه پر رامسر، از جمله مصادیق حقوق بشر که می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین مصادیق این حوزه نام برد، موضوع حق رای در جوامع بشری است که جزء بدیهی‌ترین حقوق شهروندی محسوب می‌شود.
یکی از دوگانگی‌های آشکار در عصر حاضر، نوع مواجهه با موضوع “حقوق بشر”، بخصوص از طرف غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا است.
موضوعی با برداشت‌های سلیقه‌ای و دوگانه که همانند بحران تروریست، به دو بخش “خوب و بد” تقسیم شده است.
از آشکارترین موارد قابل استناد به این تناقض، چگونگی برخورد دولت آمریکا با رویکردهای متفاوت کشورهای آسیای جنوب غربی (خاورمیانه) پیرامون مقوله حق رای و انتخابات است.
مثال عینی این رفتار دوگانه را می‌توان عدم قبول انتخابات‌های آزاد در جمهوری اسلامی ایران، و در طرف دیگر، قبول پذیرش رژیم‌های دیکتاتوری منطقه نظیر آل سعود و آل خلیفه نام برد.
این مقوله در حالی است که در طول تاریخ ۳۷ ساله انقلاب اسلامی، به تعداد سنوات آن، انتخابات‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف نظیر ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و حتی خبرگان رهبری، با حضور گرایش‌های مختلف سیاسی برگزار شده است.
در دوره‌ای پیروزی جریانی با تفکرات متمایل به لیبرالیسم و در دوره‌ای پیروزی جریانی مخالف با سیاست‌های سرمایه‌داری در جمهوری اسلامی ایران، همه و همه نشان از روح مردم‌سالاری در نظام‌سازی جمهوری اسلامی ایران دارد.
با این وجود، غرب و به ویژه آمریکا، در برخی ادوار و به دلیل عدم همسویی نتایج انتخابات با سیاست‌های استکباری خود، نتایج به دست آمده را نه به منزله آزادی در انتخاب، بلکه دخالت حاکمیت و عدم رعایت معیارهای دموکراسی (از نگاه غربی) تلقی کرده که نمونه‌ی آشکار این موضوع، انتخابات سال ۸۸ است که آمریکا، نه اینکه حاضر به پذیرش آن نشد، بلکه در عملی خلاف عرف دیپلماتیک، دخالت آشکاری را در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و به عبارتی در فتنه ۸۸ انجام داد.
اما در طرف مقابل و در برخی از کشور های مرتجع منطقه با حکومت‌های پادشاهی و موروثی، حاکمان آن بدون برگزاری حتی یک انتخابات آزاد، در حال ادامه دیکتاتوری و سلب حقوق اولیه شهروندی از ساکنان خود هستند که در کمال تعجب، بدون هیچ‌گونه فشار سیاسی از طرف سازمان‌های حقوق بشری و در کنار سکوت جوامع مدعی حقوق بشری، حتی مورد حمایت بی‌چون و چرا دول غربی علی‌الخصوص آمریکا قرار دارند.
هنوز چند ماهی از اعدام عالم مجاهد آیت الله شیخ نمر، که مخالف سیاست‌های سرکوب‌گرایانه‌ی رژیم سعودی بود نگذشته بود که سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم، بزرگ‌ترین رهبر شیعیان بحرین از طرف رژیم آل خلیفه به خبر اول رسانه‌ها تبدیل گشت.
این عمل ضدبشری از حاکمان بحرین، محصول انفعال و به بیان درست‌تر، پشتیبانی و حمایت مدعیان دروغین حقوق بشر از سال‌ها سرکوب مردم مظلوم بحرین است.
ملتی که در طول بیداری اسلامی، جز درخواست برگزاری انتخاباتی آزاد و انتخاب حق سرنوشت، خواسته‌ی دیگری نداشته و ندارد.
گفتنی است رفتار دوگانه مدعیان غربی حقوق بشر صرفاً پیرامون انتخابات خلاصه نمی‌شود، بلکه در سایر مسائل سیاسی و منطقه‌ای نظیر موضوع فلسطین، بیداری اسلامی، تروریست و … نیز قابل مشاهده است.
بلاغ/