ساماندهی سهمیه‌های کنکور به این دولت نمی رسد/ بررسی در دولت آتی
وزیر علوم با اشاره به ساماندهی سهمیه‌های کنکور در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: فکر می‌کنم بررسی این موضوع به این دولت...
به گزارش رامسرنوین به نقل از مهر ، منصور غلامی در گفتگویی با اشاره به ساماندهی سهمیه‌های کنکور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برخی از سهمیه‌های کنکور مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد و لذا قوانینی که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده باید اصلاح آن نیز توسط مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
وزیر علوم ادامه داد: مباحثی در این خصوص مطرح بوده که یک سیاست کلان و کلی در این رابطه تعریف شود و فکر می‌کنم در دوره باقیمانده از دولت اجرایی نمی‌شود.
وی افزود: احتمالاً جز موضوعاتی است که در جلسات بعدی شورا در دولت آینده به آن پرداخته می‌شود.
به گزارش مهر، سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیش از این با اشاره به سهمیه‌های کنکور گفت: مصوبات متنوعی درباره سهمیه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد و در مجلس شورای اسلامی نیز مصوباتی داشته‌ایم که نیازمند یک نظام یکپارچه برای سهمیه‌ها هستیم.
عاملی در تشریح جزئیات ماده ۷ مصوبه سیاست‌های سنجش و پذیرش شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح داد: بر اساس این مصوبه مقرر شد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ظرف ۶ ماه سیاست‌های مربوط به سهمیه‌ها را جمع بندی و نهایی سازی کرده و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم کنند، تا پذیرش از طریق کنکور در دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ بر مبنای این مصوبه درباره سهمیه‌ها اجرا شود. این مصوبه قطعی جلسه امروز بود.
استاد دانشکده ارتباطات دانشگاه تهران درباره تغییرات احتمالی این مصوبه توضیح داد: در حال حاضر نمی‌توانیم درباره تغییرات این مصوبه سنجش و پذیرش دانشجو صحبت کنیم زیرا این مصوبه پراکندگی زیادی دارد و از سال ۱۳۶۲ در ستاد انقلاب فرهنگی سهمیه به تصویب رسیده است و در جلسات مختلف شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۳۷ سال گذشته سهمیه‌هایی در کنکور مصوب شده و در مجلس شورای اسلامی هم سهمیه ایثارگران مصوب شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که هم شرایط درباره تقاضا برای این سهمیه‌ها تغییر کرده و هم در این سهمیه‌ها پراکندگی وجود دارد. سیاست یکپارچه‌ای باید برای مجموعه سهمیه‌های کنکور در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود و اگر بحث اصلاح قانون باشد مجلس شورای اسلامی در راستای این سیاست‌ها اصلاح قانون را هم انجام خواهد داد.