دولت بدون تصویب مجلس مجاز به افزایش قیمت خدمات نیست
عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب لایحه بودجه سال آینده براساس واقع بینی و مصلحت پایدار کشور عمل می‌کند و تابع تصمیمات احساسی و غیرمنطقی...
به گزارش رامسرنوین به نقل از بلاغ، علی کریمی فیروزجائی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام دیوانی کشور، اظهار کرد: مجلس، آینده کشور و مردم را با منافع سیاسی و جناحی گره نمی زند و از این رو بر روی ریل منفعت ملی حرکت می‌کند.
نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به تردید مجلس در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ادامه داد: مجلس هنوز به اطمینان لازم در مورد تأمین منافع عموم مردم در صورت حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی نرسیده و دولت نیز این اطمینان را نداده است.
این نماینده مجلس افزود: دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در تأمین منافع پایدار کشور و ملت عزم همراستایی دارند. مجلس در بودجه سال آینده از اعمال فشار بویژه در بخش خدمات عمومی به مردم جلوگیری می کند و از این رو با تغییر قیمت حامل های انرژی مخالف است. دولت بدون تصویب مجلس مجاز به افزایش قیمت خدمات نیست.
کریمی فیروزجایی با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها افزود: باید با تکیه بر ظرفیت های داخلی و توانمندی‌های موجود کشور اثرات تحریم های ظالمانه را به حداقل رساند.
این نماینده مردم در مجلس، همراه کردن مردم در فرآیند تحولات اقتصادی را راهکار اساسی در برون رفت از تنگناهای جاری دانست و افزود: واگذاری تصدی گری امور اقتصادی به مردم رمز توفیق دولت در مردمی کردن اداره کشور است.
دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با تأکید بر کاهش بروکراسی اداری افزود: حجم بروکراسی اداری در کشور موجب نارضایتی شدید مردم و تنبلی نظام دیوانی کشور شد.
عضو مجمع نمایندگان مازندران تصریح کرد: چابکی دولت در گرو کوچک سازی بدنه دستگاه‌های اجرایی است. در نظام حکمرانی حرکت بسوی آرمان‌های حقیقی انقلاب با حفظ اصول و محکمات آن نیازمند واقع گرایی است.