از قله دیوان عالی تا قلعه مارکوه
اما عدالت در مازندران فقط در تالارهای محاکم جاری نیست. در دامنه جنگل‌ها و مزارع نیز صداهای قاطع قانون شنیده می‌شود. از چمستان تا لفور، از سوادکوه تا ساحل نور، دادستان‌ها با حکم قلع و قمع بناهای غیرمجاز، به میدان آمده‌اند تا خاک مازندران از چنگ سودجویان رها شود و مفهوم «حقوق بیت‌المال» تنها واژه‌ای در بخشنامه‌ها نباشد.
نظارت قضایی و صیانت از طبیعت؛ محور اصلی دستگاه قضا
رسیدگی‌ها بدون اطاله دادرسی
وی تأکید کرد: رسیدگی‌ها بدون اطاله دادرسی و با رعایت حقوق مردم انجام می‌شود و هیأت اتقان آراء با نمره‌گذاری دقیق، کیفیت تصمیمات قضایی را می‌سنجد.
هیچ‌گونه اغماضی در کار نیست
وی با تکیه بر آموزه‌های دینی و ضرورت حفظ محیط‌زیست، از عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با متخلفان خبر داد و تأکید کرد: اجرای سیاست‌های امر به معروف و نهی از منکر در حوزه‌های زیست‌محیطی، از اولویت‌های سال جاری است.
مازندران این روزها صحنه‌ی تلاقی وجدان و قانون است؛ جایی که عدالت نه پشت میز قاضی، بلکه در دل خاک، میان جنگل‌های همیشه‌سبز و قلعه‌های کهن نفس می‌کشد. از دامنه‌های لفور تا ساحل رامسر، قانون با صدای بلند می‌گوید که زمین، تاریخ و اعتماد مردم قابل معامله نیست و هر وجب از خاک این دیار، پاسبانی می‌خواهد.
عدالت تا آخرین وجب خاک
وی با لحنی هشداردهنده خطاب به دهیاران گفت: هیچ اغماضی در برخورد با ترک فعل وجود ندارد و دستگاه قضایی شبانه‌روزی نظارت می‌کند.
در چمستان نیز ایمان حسن‌زاده دادستان این بخش، از تخریب ۲۰ بنای غیرمجاز در روستاهای توران‌کلا، رزک، جلیکان و سنگین‌ده خبر داد و افزود: تغییر کاربری بی‌رویه نه‌تنها اراضی را از بین می‌برد بلکه امنیت غذایی و آینده تولید را تهدید می‌کند.
وی از مردم خواست هرگونه تخلف در این زمینه را فوراً گزارش دهند تا مانع از تداوم تخریب اراضی کشاورزی شوند.
قلعه مارکوه رامسر زیر چتر عدالت
این تصمیم، حاصل همکاری نزدیک میان وزارت میراث فرهنگی، دستگاه قضایی و استانداری مازندران است؛ همکاری‌ای که نماد هم‌صدایی قانون و فرهنگ در پاسداشت میراث سرزمین به شمار می‌رود.
بر اساس نامه رسمی قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی که با تأیید وزیر به استاندار ابلاغ شد، تمامی مجوزهای ساخت‌وساز و آرای صادرشده از کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰ شهرداری، در صورت مغایرت با ضوابط حفاظتی، باطل اعلام شد.
بهمن سام‌خانیان دادستان شهرستان رامسر که بیش از یک‌سال و نیم پیگیر این پرونده بود، با استناد به حقوق عامه، دستور توقف کامل عملیات و خودداری شهرداری کتالم و ساداتشهر از هرگونه همکاری اداری را صادر کرد.
اعتراض گسترده فعالان فرهنگی و اجتماعی نسبت به تهدید منظر طبیعی و تاریخی قلعه، زمینه‌ساز این اقدام شد؛ اثری که قرن‌هاست نماد هویت تاریخی رامسر محسوب می‌شود.
حسین ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی مازندران نیز با تأکید بر ممنوعیت مطلق هرگونه ساخت‌وساز در عرصه و حریم آثار تاریخی گفت: دارابودن مجوز پیشین مجوز تجاوز به میراث نیست؛ هر ساخت‌وسازی که به اصالت اثر آسیب بزند، فاقد اعتبار است.
این تصمیم قاطعانه، به‌عنوان نمونه‌ای از همگرایی نهادهای قانونی و مردمی در حفاظت از تاریخ مازندران، برگ زرینی در کارنامه‌ی عدالت قضایی استان محسوب می‌شود.
به گزارش بلاغ؛ امروز مازندران، صحنه همزمان دو جهاد است؛ یکی در محاکم قضایی برای استحکام قانون و دیگری در دل طبیعت برای صیانت از زمین؛ هر دو جهاد، ریشه در یک باور دارند: عدالت، اگر بر خاک و درخت و دل مردم جاری شود، جامعه را زنده نگاه می‌دارد.
عملکرد دستگاه قضا نشان می‌دهد عدالت دیگر در پشت درهای بسته تعریف نمی‌شود؛ عدالت به میان مردم آمده، در خیابان‌ها، در مزارع و حتی در خانه‌های روستایی. قانون، در کنار مردم ایستاده تا نه در کتاب‌ها، که در زندگی جاری باشد.
مازندران شاهد فصلی تازه از پیوند قانون و وجدان است؛ فصلی که در آن، عدالت نه در کاغذ و حکم، که در صیانت از جنگل، زمین و قلعه‌های کهن جلوه‌گر می‌شود. این‌جا، قانون بوی خاک می‌دهد و عدالت، صدای مردم را در دل تاریخ بازتاب می‌دهد.
در پایان، شاید بتوان گفت: در سرزمینی که خاک و عدالت هر دو ارزشمندند، دستگاه قضا بر فراز قله‌ای ایستاده است؛ قله‌ای که از آن، هم می‌توان گستره‌ی سبز جنگل‌ها را دید و هم افق روشن قانون را. این‌جا، عدالت فقط یک حکم نیست؛ نفسی‌ست که در دل طبیعت و جامعه می‌وزد.
گزارش: مجتبی قربانی
انتهای پیام/