به گزارش رامسرنوین ، علی روحانی زاده در جلسه ساماندهی خانه های مسافر با تاکید بر اینکه دغدغه ما نسبت به نحوه اجاره دادن باید بالا برود گفت: مالکین خانه مسافر قبل اجاره دادن هویت افراد را بررسی کنند.
وی افزود: کارگروهی با همراهی نیروی انتظامی، سپاه و شرکت چهار فصل تشکیل شود و ۲۰۰۰ خانه مسافر باقی مانده الزاما باید ثبت شوند و زیر مجموعه ساماندهی خانه مسافر قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: چنانچه شخصی قانون گریز باشد با دستگاه قضایی روبرو است و پیشگیری از آلودگی صوتی و امنیت همسایگان از سوی خانه مسافر الزامی است.
دادستان رامسر گفت: از افرادی که در خانه مسافر سکونت پیدا میکنند مدارک هویتی اخذ شود و دادن خانه مسافر به اتباع خارجی ممنوع است.
روحانی زاده گفت: در بخش ایجاد جرایم مربوط به خانه مسافر ۵۰ درصد پرونده های خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع مربوط به خانه های مسافر است که باید در زمان تحویل گرفتن خانه لوازم خانه از سوی صاحب خانه بررسی شود.
وی تصریح کرد: نرخ اجاره خانه مسافر در شهرستان رامسر سلیقگی عمل شده که بواسطه عدم نظارت بوده و قیمت ها نامتعارف است که باید اصلاح شود.
وی افزود: با رونق اقتصادی و اجاره دادن خانه های مسافر جهت امرار معاش طبق رعایت ضوابط و معیارها موافق هستم و خانه مسافرهای که ثبت نشده اند در اسرع وقت پیگیری و مالکین نسبت به ثبت آن اقدام کنند.
دادستان رامسر گفت: عضو گیری در شرکت های هرمی جرم است و خانه های مسافر باید متوجه اجاره دادن به این افراد باشند.