به گزارش رامسرنوین به نقل از مهر ، فتح الله بیات در گفت‌وگویی با بیان اینکه امروز دو موضوع مهم جامعه کارگری امنیت شغلی و معیشت است، اظهار داشت: متأسفانه ۹۶ درصد جامعه کارگری کشور قرارداد موقت و سفیدامضا دارند آن هم در وضعیتی که در کارهای مستمر مشغول به کار هستند و این مساله امنیت روانی و انگیزه کارگران را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: از سوی دیگر، تورم افسارگسیخته و شناور شدن قیمت کالاها که حتی در بازه زمانی یک ماهه نیز ثبات ندارند، تمام معادلات اقتصادی کارگران را بهم ریخته است. حقوق هر سال کارگران در سال قبل تعیین می‌شود و همین موضوع یک عقب ماندگی در وضعیت دستمزدها ایجاد کرده و این وضعیت تورمی نیز مشکلات معیشتی را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: امروز اگر حقوق کارگران با تمام مزایا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد، اما هزینه سبد معیشت کارگران به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده است. کارگر با این وضعیت دستمزد نمی‌تواند زندگی و معاش خانوار خود را تأمین کند. وزیر کار آینده باید به صورت ویژه به موضوع سبد معیشتی کارگران بپردازد.
بیات گفت: همچنین مشکلات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه بازنشستگان مساله دیگری است که وزیر کار باید آن را سر و سامان دهد؛ متأسفانه امروز تأمین اجتماعی با سلایق مختلف اداره می‌شود و بازنشستگان در تأمین زندگی خود مشکل دارند.
ترکیب شورای عالی کار باید اصلاح شود
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه وزیر کار باید طبق قانون کار، اصل سه جانبه‌گرایی را در تصمیمات حوزه کارگری رعایت کند و نظر تشکل‌های کارگری را نیز همچون تشکل‌های کارفرمایی بشنود، اظهار داشت: ترکیب شورای عالی کار باید اصلاح شود؛ در حال حاضر ترکیب اعضای شورای عالی کار منصفانه نیست و اکثریت با تشکل‌های کارفرمایی است. این در حالی است که دولت نیز خودش به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور شناخته می‌شود.
وی گفت: این موضوع در گذشته مشکلات زیادی ایجاد کرده است؛ به عنوان نمونه شاهد بودیم که در برخی جلسات شورای عالی کار، هیچیک از نمایندگان کارگری موافق صورتجلسه نبودند اما به دلیل موافقت نمایندگان کارفرمایی و دولت، صورتجلسه نهایی شده و مصوبه اجرا شده است. در واقع این وضعیت شورای عالی کار نشان می‌دهد که نظرات نمایندگان کارگران هیچ اهمیت و تأثیری در تصمیمات این شورا ندارد.
بیات تصریح کرد: همچنین با توجه به شناور بودن قیمت کالاها و تورم افسارگسیخته نیاز است که شورای عالی کار حداقل سالی ۲ بار در مورد وضعیت حقوق و دستمزد کارگران جلسه گذاشته و تصمیم گیری کند. اگر این اتفاق بیفتد حداقل دستمزد به هزینه سبد معیشت نزدیک می‌شود.