به گزارش رامسرنوین به نقل از بلاغ، سهام عدالت یا همان سهام شرکت‌های دولتی که منبع درآمد دولت است و دولت ازاین طریق می‌خواهد بخشی از درآمدهای خود را بلا عوض به مردم واگذار کند. این طرح به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه دولت‌های نهم و دهم با هدف کاهش شکاف طبقاتی موجود در جامعه و حمایت از اقشار کم بضاعت و کم توان جامعه است و در راستای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی شد.
در سال ۱۳۸۵ بعد از تفسیر تازه‌ای که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه پیدا کرد تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند و همچنین سهام شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز و در مجموع ۶۰ شرکت را واگذار کند. با این مجوز تازه، واگذاری‌ها شرکت‌های دولتی سرعت گرفت هر چند کارشناسان اقتصادی می‌گویند در این مدت بخش عمده‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهادهای شبه دولتی و «خصولتی» واگذار شده است و سهم واگذار شده به بخش خصوصی ناچیز بوده است.
پس از ۱۰ سال از واگذاری سهام عدالت به مردم طبق سخنان مسئولان باید سود سهام از مهرماه به حساب مشمولین واریز می‌شد که پس از کش‌وقوس‌های فراوان با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو و اکنون پرداخت نقدی آن منتفی شد.
واقعیت امر این است که نحوه پرداخت سود سهام عدالت دارای ایرادهایی است؛ چرا که از سال ۱۳۸۵ تعدادی سهام عدالت به ارزش مثلا یک میلیون تومان به افراد داده شده و به جز دو نوبت که ۸۰ هزار و ۴۰ هزار تومان سود در هر نوبت به برخی از مردم پرداخت شد، تاکنون سود دیگری پرداخت نشده است.
یکی از کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در استان مازندران که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ گفت: از زمان آغاز به کار شرکت‌های سهام عدالت تاکنون هیچ بودجه‌ای برای تأمین و جبران هزینه‌های تعاونی به شکل مستقیم و مشخص تعریف نشده و چندین ماه است که خود کارمندان این تعاونی‌ها حقوقی دریافت نکردند، شرایط زندگی واقعا سخت است نمی‌شود بدون پول زندگی کرد، از دولت تدبیر و امید تقاضا داریم برای رفع مشکلات هرینه‌ای، حقوق و دستمزد کارکنان این شرکت‌ها است تصمیم عاجلی بگیرند.
به‌نام مردم به‌کام دولت!
در پیامک‌ها و شبکه‌های اجتماعی، خبرهای زیادی مبنی بر پرداخت مابقی اوراق سهام عدالت منتشر شده است که اگر مبلغ باقیمانده تا یک میلیون تومان توسط مردم پرداخت شود که در حدود ۲۰هزار میلیارد تومان است یعنی معادل همان مقداری خواهد بود که قرار است به عنوان سود به مردم پرداخت شود که در واقع دولت از مردم گرفته و به آن‌ها بر می‌گرداند یعنی از این جیب به آن جیب کرده است!
دراین طرح سهام عدالت قرار بود بخشی از مالکیت دولت به افراد جامعه منتقل شود که محقق نشد و شرکت‌های مشمول سهام عدالت به‌نام مردم ولی به‌کام دولت شده‌اند.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگویی درباره پشت‌پرده سهام عدالت، اظهار کرد: مردم گرداننده شرکت‌های تعاونی پایین‌دست هستند اما همه این شرکت‌های تعاونی کوچک به شرکت‌های تعاونی بزرگ‌تر در بالادست وصل هستند.
این شرکت‌های تعاونی بالادست، که گردانندگان اصلی سهام عدالت هستند، همان زامبی‌ها و خون‌آشام‌هایی هستند که عملا سودهای کلان و بده‌بستان‌های کلان بین آن‌ها رخ می‌دهد و منافع کلان را در اختیار دارند که به نوعی بخش خصوصی محسوب می‌شوند.
به گفته او، گردانندگان این شرکت‌های تعاونی، گروه‌های خاصی هستند که از کانال سهام عدالت شکل گرفته‌اند، این شرکت‌های تعاونی هستند که سهام عدالت را اداره می‌کنند و منافع هم از این زاویه بین آن‌ها دست‌به‌دست می‌شود، شرکت‌های تعاونی در پایین‌دست هم خبر ندارند که با سهام آن‌ها چگونه برخورد می‌شود که این مسئله با عدالت اجتماعی در تضاد است.
به گزارش بلاغ، جای سؤال است که کسی توضیح نمی‌دهد که چرا بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال، سود سهم‌ها نتوانسته قیمت سهام را پوشش دهد به‌طوری‌‌که اکنون دولت از مردم خواسته است مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت کرده و قیمت سهام را تکمیل کنید تا به یک میلیون برسد و بنابراین می‌خواهند ۵۰۰ هزار تومان هم از مردم بگیرند و این امر اندکی جای تردید دارد، چرا که با وجود اینکه تاکنون مبلغ قابل توجهی به مردم پرداخت نشده، قرار است مبلغی هم از مردم دریافت شود تا ازاین طریق بتواند درآمدی کسب و کسری بودجه خود را از این طریق جبران کنند که این امر بی اعتمادی مردم نسبت برنامه‌های بلند مدت را به همراه خواهد داشت و مشارکت مردم را در سایر طرح‌های این چنینی کاهش چشمگیری خواهد داد.