به گزارش رامسرنوین مهدی عباسی در گفت‌وگویی اظهار کرد: در ۱۱ ماه ابتدایی سال جاری، تعداد یک‌هزار و ۳۵۴ پرونده قاچاق به تعزیرات مازندران وارد و تعداد یک‌هزار و ۲۸۰ پرونده نیز مختومه شد.
وی افزود: متخلفان این پرونده‌ها در مجموع مبلغ ۱۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۶۵۲ ریال جزای نقدی و ضبط کالا به‌نفع دولت محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در پایان عمده کالاهای قاچاق استان را چوب، لوازم خانگی، گوشی همراه، پوشاک، موادغذایی، سیگار و سایر موارد عنوان و خاطرنشان کرد: پرتکرارترین تخلفات بخش کالا و خدمات در ۱۱ ماه نخست سال جاری عدم درج‌قیمت با ۶ هزار و ۵۰۰ مورد، گران‌فروشی با ۴ هزار مورد، عدم صدور فاکتور با یک‌هزار و ۳۰۰ مورد، کم‌فروشی و تقلب با یک‌هزار مورد است.